اعتبر احمد طرطار الخبير الاقتصادي، الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية والمتعلق بتخفيض تكلفة الحج الـ 77 مليون سنتيم بدل 85 مليون سنتيم “اجراء ايجابيا للغاية”، ويندرج في سياق تعاطي الدولة مع مواطنيها في شهر الرحمة ويكرس نوع من المعونة الاجتماعية التي تضطلع بها الدولة .
أبرز طرطار في تصريح لـ “الشعب” أن هذا التخفيض في تكلفة الحج المقدر بـ 8 مليون سنتيم، يجد فيه المواطن الجزائري المتوجه الى البقاع المقدسة فسحة ايجابية ويجعله يؤدي مناسكه على اكمل وجه، ويؤكد هذا الإجراء الدور الاجتماعي للدولة تماشيا والمبادئ التي تقوم عليها (دولة اجتماعية ) ويمثل كذلك تكريسا لفكرة التكامل الاجتماعي، والمساواة بين المواطنين.
اشار طرطار في السياق الى ان عدد الراغبين في اداء هذه الفريضة ارتفع بشكل كبير، ولا يمكن تلبية رغبات الجزائريين الذين يريدون الذهاب الى البقاع المقدسة، نظرا للظروف التي تحكم العملية و«الكوطة” التي تعطى للدول، والتي تقدر بـ10 بالمائة من اجمالي الساكنة، كما ان الزيادة التي اضيفت الى كوطة الجزائر المقدرة بـ 5000 حاج، لا تكفي للراغبين في اداء هذه الفريضة، وبالرغم من ذلك قامت الدولة بتلبية الطلبات ولو بصفة نسبية بالنظر الى الحصة المخصصة لها.
ولفت المتحدث الى ان توزيع الكوطة على مستوى الوكالات السياحية التي تنظم عملية الحج تعتبر في صلب العمل السياحي، حيث تضطلع بعملية تتويج الحج بالنسبة للجزائريين.
كما يرى المحلل انه على الوكالات السياحية أن تضطلع بدورها كما ينبغي فيما يتعلق بتنظيم عملية الحج، والتي يدخل في إطار السياحة الدينية، خاصة بعد مرحلة الركود التي عرفتها، وتوقف على أثرها نشاطها في 2020، 2021 وحتى 2022 بحكم الظروف الدولية التي سادت بسبب جائحة كورونا، ويعتقد انه من خلال تنظيم موسم الحج لهذا العام سيتم التميز بين الوكالات ذات الجدية، التي تقدم خدمات في مستوى تطلعات الحجاج، واكتسبت بذلك مصداقية ارتسمت لدى المواطنين، وبين تلك التي تمارس البزنسة وتتحين فرصة الحج لكسب المال، ويقترح في هذا الإطار أن يتم تثمين عمل الوكالات ذات المصداقية من قبل ديوان الحج والعمرة وتقديم لهم التشجيعات التي يستحقونها.