التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما تم التماس عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلته وعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في نفس القضية.