أكد مناهضو التطبيع بالمغرب، أن مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين فقط بل لحماية البلاد من نكبة الاستيطان الصهيوني، مشددين على أن هذا الكيان المجرم يهدف إلى تحويل البلاد إلى ملحقة.
أوضح منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في تصريحات صحفية، أن “المغرب الذي كان مطروحا مثل فلسطين، في مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين يشهد اليوم بوادر عودة هذا التهديد من جديد في سياق اتفاقية التطبيع، لا عبر الجيوش بل من خلال آليات قانونية واقتصادية وإدارية، تهيئ الارض المغربية لاستيطان صهيوني ناعم وصامت”.
وقال في هذا الصدد: “يبدو أن الأطماع الصهيونية لم تعد تكتفي باحتلال فلسطين والتنكيل بأهلها وتشريدهم. ففي المغرب، اطلقت اتفاقية التطبيع موجات عودة ليهود من أصل مغربي يطالبون باسترجاع الممتلكات التي تركها أهلهم وراءهم في المغرب عندما هاجروا إلى فلسطين المحتلة”.
واستدل في السياق، بتزايد حالات شراء الأراضي من طرف جهات صهيونية أو مرتبطة بها، وبتعديل بعض القوانين العقارية والادارية “لتسهيل هذا النوع من التملك والاختراق”. والاخطر من ذلك - كما قال - ما يسجل من حالات انتزاع لملكيات خاصة من أصحابها المغاربة، وتسليمها لأشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني أو يهود من أصل مغربي، تحت ذرائع “الاسترجاع”.
ضـرب للسيــادة
والمقلق أيضا - يضيف - أن “في المغرب عوامل اجتماعية وتاريخية قد يستغل بعضها لتيسير هذا التوغل، ومنه تواجد يهود في المغرب سابقا يتم الاستثمار فيه لتبرير امتدادات لا علاقة لها بالتعايش بل بإعادة تدوير مشروع الاحتلال بأساليب جديدة”.
وحذّر في هذا الإطار قائلا: “نعم، نحن أمام استيطان صامت يبدأ بالممتلكات، ويمتد عبر القوانين والعلاقات، من هنا، فإن مقاومة التطبيع بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين، بل دفاعا عن الوطن، وصونا للسيادة، ووقاية من اختراق قد يعيد إنتاج النكبة من الداخل”.
وأضاف أن “ما يحدث أمر مفزع ولا يبعث على الإطمئنان، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأطماع الصهيونية لم تعد نظرية بل تتحرك على الأرض، وبوسائل ناعمة ولكن خطيرة”، منبها إلى أن “التطبيع ليس اتفاقا دبلوماسيا عابرا بل هو باب مفتوح أمام مشروع اختراق شامل، يستغل الأرض والقانون والإدارة، ويلبس الأطماع الاستيطانية لباس الحقوق والاستثمارات”.