منظمات دولية نوهت بسياسة الجزائر في مكافحة الجريمة المنظمة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس، في باتنة، على ضرورة تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين. وأوضح، عقب تدشين المحكمة الابتدائية ببلدية وادي الشعبة، ضمن زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية باتنة، بأن «المواطن يجب أن يشعر في الميدان بالإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، ويلمس انعكاساتها الإيجابية في حياته اليومية».
قال طبي خلال اطلاعه على سير مجلس قضاء باتنة، إن قطاعه «مقبل على تغييرات هامة تتعلق بالتشريع، حيث تم تعديل نصوص عديدة، فيما ستمس العملية نصوصا أخرى كلها ستساهم في تبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات القضائية من خلال إدخال التكنولوجيا على العمل القضائي».
وذكر طبي، بأن مساعي قطاع العدالة «تصب في اتجاه رضا المواطن على أداء العدالة»، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتحصيل وتنظيم الأرشيف ورقمنته وتسريع وتيرة الفصل في القضايا حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، مؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن ببلدية وادي الشعبة التي تتربع على مساحة 55 هكتارا «مثالا حيا» عن نجاح سياسة إعادة إدماج المحبوسين في الجزائر.
وقال الوزير، بعد تفقده لبعض ورشات هذه المؤسسة، التي فتحت أبوابها سنة 2011، إن منظمات دولية نوهت بسياسة الجزائر في هذا الميدان، على غرار المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الذي طلب إمكانية تعميم التجربة الجزائرية إلى بعض البلدان، مشيرا إلى رغبة بعض الدول كـليبيا والسودان وموريتانيا والنيجر في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال إعادة إدماج المحبوسين.
وأكد طبي، بأن إعادة إدماج المحبوسين المنتهجة في الجزائر منذ سنوات، بدليل وجود 62 ألف محبوس على المستوى الوطني يتابعون تكوينهم في قطاع التكوين المهني، بالإضافة إلى حوالي 11 ألف محبوس «سيجتازون شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث توفر لهم كل الإمكانات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع بعد استيفاء فترة عقوبتهم».