طالب برلمانيّون أوروبيّون بالتحقيق في قضية تورط المغرب في شراء أصوات ناخبين في مدينة مليلية خلال الانتخابات الاقليمية والمحلية التي جرت الأسبوع الماضي، لمنع تكرار الحادثة خاصة وأنّ المدينة الإسبانية على موعد مع انتخابات جهوية أخرى اليوم الأحد.
طلب عضو اللجنة الخاصة بالتدخل الخارجي في البرلمان الأوروبي، “مايتي باجازورتوندوا”، إجراء دراسة حول علاقة المغرب بقضية شراء الأصوات في مليلية الاسبانية قبل الانتخابات الجهوية والمحلية اليوم. وأكّد البرلماني الأوروبي أنه يجب عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في مليلية بناء على “مؤشرات تدخل دولة ثالثة” في إشارة إلى المغرب.
وسبق أن قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بالقبض على تسعة أشخاص الأسبوع الماضي بسبب ضلوعهم في مخطط شراء الأصوات للانتخابات الإقليمية والمحلية. من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أي تدخل من المغرب في الانتخابات الإسبانية.
وأثار مسؤولون كبار من الشرطة الإسبانية وخدمات معلومات الحرس المدني الشكوك، بأنّ الرباط تحاول ضمان وجود “التحالف الإسلامي من أجل مليلية” في حكومة المدينة الاسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، لزيادة قوته ونفوذه في هذا الجيب الاستراتيجي، حيث يتم التعامل مع هذه القضية على أنها تهديد للأمن القومي وسلامة أراضي إسبانيا.
وقال أحد قادة الشرطة “لدينا أدلة منطقية على أن المغرب ربما يكون وراء ذلك”. ويقدّر وكلاء مركز المخابرات الوطني، أن المخابرات المغربية قدمت أموالًا لشبكة سرية لشراء أكثر من 10 آلاف صوت انتخابي عن بعد، أي ما يقرب من ثلث عدد المشاركين في الانتخابات السابقة التي جرت في 2019.
وأفادت مصادر إعلامية، أنه كان سيتم دفع ما بين 50 و200 يورو مقابل كل صوت بحسب مصادر قريبة من التحقيقات. ويرى المختصّون أن شراء الأصوات وصل إلى مستويات يصفونها بأنّها “رديئة للغاية”. ووفقًا لمصادر من وزارة الداخلية، فقد تمّ رفع القضية إلى المحكمة الإرشادية رقم 2 في مدينة مليلية.
يذكر أنّ أحزاب سياسية في مليلية، بالإضافة إلى وسائل إعلام يمينية إسبانية، شنّت مؤخرا هجوما شرسا على المغرب بسبب شكوك حول تورطه في توجيه الانتخابات في مليلية الاسبانية، التي ستجرى اليوم.
مواجهة قويّة
هذا، وتشهد إسبانيا اليوم انتخابات بلدية والحكم الذاتي في 12 إقليما من أصل 17 بما فيها سبتة ومليلية الاسبانيتين، وهي صورة مسبقة للانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة.
وكانت إسبانيا تعيش روتينا سياسيا بسبب وجود حزبين كبيرين وهما الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ، وتكسر هذا الروتين خلال السنوات الأخيرة بسبب ظهور أحزاب سياسية ذات تواجد وطني مثل بوديموس اليساري وفوكس اليميني المتطرف ثم قوة الأحزاب الإقليمية في بلد الباسك وكتالونيا. وأصبحت الأحزاب تشكّل ائتلافا سواء على مستوى الحكومة أو البلديات أو حكومات الحكم الذاتي.
وتمنح استطلاعات الرأي تقدّما طفيفا في مجموع البلاد للحزب الاشتراكي الحاكم الذي سيحتاج لليسار الراديكالي “بوديموس-سومار” لتشكيل رئاسة البلديات والحكم الذاتي في عدد من المناطق، ثم يليه الحزب الشعبي الذي من المنتظر سيطرته على عدد من البلديات الكبرى في حالة التنسيق مع حزب فوكس المتطرّف. وتعتبر نتائج الانتخابات هذه صورة أولية عن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ عادة من يفوز بالانتخابات البلدية يفوز كذلك بالانتخابات التشريعية.