احتجاجات مرتقبة ضد اجتماع المؤسسات المالية الدولية بالمغرب

قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إنه وبعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة بفعل خوصصة المؤسسات العمومية وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وسجلت الجبهة في بلاغ لها أن هذه الإملاءات أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة نتيجة الإجهاز على نظام المقاصة، وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية، وبلغت البطالة أرقاما قياسية تعجز الإحصائيات الرسمية عن إخفائها.
وتوقفت الجبهة الاجتماعية على اكتساح هشاشة الشغل كل قطاعات الإنتاج، وامتدادها للقطاع العمومي، وخصوصا قطاع التعليم الذي أصبح ثلث العاملين به في خانة المتعاقدين.
ونبهت الجبهة إلى أن من التبعات السلبية لهذه الإملاءات، غرق البلاد في دوامة المديونية التي تستعملها الإمبريالية ذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية، وإبرام اتفاقيات التبادل الحر المجحفة، كما تكرست الفوارق الطبقية والمجالية باعتراف نفس هذه المؤسسات، فضلا عن تفاقم اللامساواة الجنسية، حيث إن معدل الأجر لدى النساء يقل بنسبة 30 بالمائة عن مثيله لدى الرجل، والبطالة في صفوفهن أكثر.
واعتبرت الجبهة أن سياسة التقويم الهيكلي لم تنته بنهايته المعلنة (1993) بل ظلت نفس الاختيارات النيولبرالية مستمرة على شكل سياسات الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية.
بلاغ الجبهة جاء تفاعلا مع إعلان عقد مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر القادم، بحضور مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الشركات الكبرى بالعالم، وهي خطوة غير مسبوقة وتحمل كثيرا من الدلالات، بحسب الجبهة، علما أن اجتماعات هاتين المؤسستين لم تنعقد بإفريقيا سوى مرة واحدة (سنة 1973).
وحسب الجبهة، فإن انعقاد هذه الاجتماعات بالمغرب، يرمز إلى مباركة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بالبلاد، منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983 واحتفالها بالدمار الاجتماعي الذي خلفته هذه السياسات في مجالات التعليم والصحة والشغل وغيرها، وتحريضها للحكومة قصد المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما.
وفي خطوة اعتبرتها الجبهة “استباحة” لأرض المغرب، سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في الاجتماعات المذكورة، في الوقت الذي تواصل فيها القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية وهدم المباني على رؤوس ساكنيها بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف.
ودعت الجبهة الاجتماعية كافة القوى المعارضة لاختيارات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، إلى حضور اجتماع مقرر يوم السبت 3 جوان المقبل، لإطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب.
تعبئة لاحتجاجات 4 جوان
 أعلنت العديد من الأحزاب والتنظيمات والهيئات المغربية مشاركتها في المسيرة الإحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء، تنديدا بالإرتفاع المهول في الأسعار والهجوم على الحقوق والإجهاز على الحريات.
وفي السياق، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب، مناضليه وجميع المغاربة الى المشاركة الوازنة في هذه المسيرة الوطنية، احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية، مؤكدا أن الاستجابة لهذه الدعوة يأتي إيمانا بأن النضال الميداني هو سلاح كل المتضررين من السياسات الطبقية والتصفوية للنظام المخزني.
كما أكد بالمناسبة على أن “لا خيار عن الوحدة النضالية وتوحيد النضالات الشعبية خدمة لمصلحة الطبقة العاملة وباقي الفئات الشعبية للتقدم في مهام التغيير المنشود”.