تعتبر عضوية الجزائر في مجلس الأمن مكسبا، كما يراه الدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إذ يمكنها الاستثمار فيه في طرح والدفاع عن المسائل المحورية التي تدافع عنها، والتي تمثل أولويات بل من ثوابت سياستها الخارجية، يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والصحراء الغربية، إضافة الى الأزمة الليبية والتواجد العسكري في القارة السمراء.
قال الأستاذ حسام في تصريح لـ»الشعب»، إن مجلس الأمن يعد نواة النظام الدولي ونواة النظام الأممي، وأهم مركز «تقريبا» تتخذ فيه القرارات الخاصة بالمسائل الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وبالتالي فإن العضوية في هذا المجلس هي عضوية في أعلى وأقوى منبر في النظام الدولي الحالي، وهذا في حد ذاته يجعل من العضوية شيئا مغريا بالنسبة للدول.
من الناحية الدبلوماسية، أبرز المتحدث أن رمزية العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن تعتبر مكسبا بالنسبة لدول، وبالنسبة للجزائر، قال إنه يجب أن نقرأ عضويتها الآن في مجلس الأمن قياسا الى ما يطرح في أجندتها الدبلوماسية أو قياسا الى المسائل المحورية التي تدافع عنها.
أضاف في السياق، أن الجزائر اليوم في دبلوماسيتها وسياستها الخارجية، تبحث كيف ستساعد عضويتها في مجلس الأمن في تسيير وحتى تحقيق أهداف دبلوماسيتها اليوم، لهذا فإن إصرار الجزائر على أن تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن والجهد الذي قامت به من أجل تحقيق ذلك، مرتبط بأولويات سياساتها الخارجية وأولوياتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي الدكتور حسام في معرض حديثه إلى تحديد الأولويات الدبلوماسية الجزائرية، والتي ستطرحها بقوة في هذا المنبر الدولي، ويتعلق الأمر بمسألة العضوية الكاملة لفلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة، والقضية الثانية أو ما يسمى برفع الظلم التاريخي الذي وقع على القارة الإفريقية في لحظة تأسيس النظام الدولي الحالي سنة 1945 وتأسيس الأمم المتحدة، والقضية الثالثة تتمثل في قضية الصحراء الغربية وحتمية تسريع الحل الأممي في تقرير المصير، وفي الوقت نفسه السعي إلى تغيير النهج الأممي في التعامل مع هذه المسألة.
أبرز المتحدث أنه من خلال تواجد الجزائر في هذا المنبر ومن خلال الاستثمار في العلاقات القوية التي تربطها خاصة مع روسيا والصين اللتين تعتبران عضوين دائمين في المجلس، سيساعدها في العمل من أجل تحقيق تقدم ومكاسب في الملفات المذكورة آنفا، مشيرا الى أن هناك ملفات أخرى يمكن للجزائر أن تثيرها وان تستغل تواجدها في مجلس الأمن لكي تدفع بمقاربتها الى الحل، خاصة ما تعلق بالأزمة الليبية، فيما يتعلق بمسألة التواجد والتدخل العسكري في القارة الإفريقية وغيرها من الملفات والمسائل التي تعتبر من الثوابت بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية.
وأكد المتحدث في هذا الصدد، أن الجزائر ستستثمر عضويتها في مجلس الأمن لكي تعيد طرحها بقوة ولكي تحشد الدعم الدولي ودعم القوى الكبرى لهذه المطالب، بما يحقق مصالح القارة، بما في ذلك فكرة مراجعة النظام الدولي الجديد وإعادة هيكلته بما يضمن حقوق القارة الإفريقية. وستعمل كذلك، على المطالبة حتى بالعضوية الدائمة للقارة الإفريقية في مجلس الأمن والتي تعد من المسائل الأساسية التي تدافع عنها.