نشرت بلدية حمام ملوان، إعلانا موجّه لفائدة مواطنيها وكذا السٌيًاح، وأبلغتهم من خلاله عن منع السباحة على مستوى طول وادي بلدية حمام ملوان، والذي يستغل كمورد للماء الشروب لتزويد بعض بلديات ولاية البليدة.
وبرّرت بلدية حمام ملوان قرار منع السباحة في الواد النازل من أعالي جبال الشريعة، بأن التحاليل البكتريولوجية أظهرت نتائجها بأن الماء ذو نوعية مشكوك فيها، وأن اتخاذ القرار يهدف للحفاظ على صحة وراحة المواطنين والسُيًاح.
ومن شأن هذا القرار التي اتخذته البلدية في إطار اختصاص الضبط الإداري وتسيير الشؤون العامة في إقليمها، أن يخلف أثارا قانونية وجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهاز التنفيذي للولاية وحتى الوزارة الأولى بخصوص استغلال الموارد المائية في المجال السياحي دون التأثير عليها فيما يخص إنتاج الماء الشروب.
وتضمّ بلدية حمام ملوان مجمعا مائيا مهما جدا في منطقة “مقطع لزرق” الذي يستغل لتموين سكانها بالماء الشروب، وكذا ساكنة بلدية بوقرة، وكذا القطب الحضري سيدي سرحان في بلدية بوعينان، كما يستغل مجمعا مائيا آخر بتحويله المياه التي تتجمع به إلى سد الدويرة الواقع في إقليم الجزائر العاصمة.
وهناك توجه جيد من قبل الدولة الجزائرية، لاستغلال مياه الأودية لتحقيق الأمن المائي، لكن هذه الأودية تعتبر أداة جذب سياحي أيضا، فالمياه العذبة الصافية التي مصدرها الينابيع تجلب ما يفوق مليوني سائح سنويا لا سيما في فصلي الربيع والصيف.
وكما سبق وأشرنا، فإن بعض الشباب يستغلون الإقبال الكبير للسياح، فينصبون خياما على ضفاف واد حمام ملوان لكرائها للعائلات للاسترزاق منها، بل يقومون بتنقية الوادي بتشكيل برك على شكل مسابح لفائدة الأطفال.
واستفادت بلدية حمام ملوان قبل سنة من فضاء سياحي انجزته مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالبليدة، ويقع هذا الفضاء خلف مقر البلدية ويضم ألعابا للأطفال ومساحات خضراء ومرافق أخرى مثل مقهى، وبمحاذاته ينزل ماء الواد أين يفضل البعض العوم للاستجمام.
ويتوقّع ممثل عن المجتمع المدني بأن قرار منع السباحة في واد حمام ملوان، ينبغي إعادة النظر فيه بمنع السباحة مثلا في بعض الأماكن مثل المجمعات المائية التي تستغل لإنتاج مياه الشرب.