المغــرب يراهــن علـى المخـدّرات لزعزعـة استقــرار المنطقـة

 وصل الانبطاح المغربي للكيان الصهيوني إلى مستويات خطيرة جدا، خاصة بعد تحالف الطرفين في استغلال القنب الهندي تحت مسمى “الدواعي الطبية” في أكبر بلد منتج للحشيش، يعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول القنب الهندي قبل نهاية العام، بمشاركة الكيان الغاصب الذي يحضر لافتتاح أكبر مصنع لهذه السموم بهذا البلد.
وأفادت تقارير اعلامية محلية، بأن هذا المؤتمر ستحتضنه مدينة طنجة بين 16 و18 نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن مشاركة الكيان الصهيوني تأتي باعتباره يملك خبرة في التقنيات المتعلقة بهذا المجال.
كما يرتقب أن يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والباحثين، فضلا عن أصحاب الشركات والمستثمرين ممن يبحثون عن الحصول على تراخيص للانخراط في هذا المشروع ذي العائدات الضخمة، التي يستخدمها المخزن في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.
وحذر خبراء أمنيون ومحللون سياسيون من التحالف المخزني الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وفي هذا الإطار، حذر المحلل السياسي الموريتاني المختص في الشؤون الإفريقية، محمد عالي سالم من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة، والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.
وقال في هذا الصدد: “عقدت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أول اجتماع لها في مارس 2022، وكان بداية فعلية لدخول تقنين زراعة وتصنيع الحشيش حيز التنفيذ، وهو ما نتج عنه شبه إغراق للمنطقة بالمخدرات المغربية”، مشيرا إلى أن “عصابات التهريب وتبييض الأموال كثفت أنشطتها خلال الفترة الأخيرة في كل من إفريقيا وأوروبا”.
وأبرز المتحدث - في السياق - أن “أغلب التصاريح التي منحتها الحكومة المخزنية، كانت لشركات صهيونية، ومن بين المستفيدين، مسؤولون صهاينة سابقون”، مؤكدا أن “المغرب دخل مرحلة خطيرة جدا من إغراق المنطقة بالمخدرات”.
ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مزاعم “الدواعي الطبية”، منح المخزن عشرات التراخيص للاستثمار في الحشيش، ومن بين المستفيدين، حسب عديد المصادر، “شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020”.
وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، قد كشف منذ يومين، أنه منذ المصادقة على تقنين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في 2021 تم منح 195 ترخيصا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنددة والمطالبة بإلغاء هذا القانون لما له من تداعيات خطيرة على كافة الأصعدة.
وتتوقع حكومة المخزن أن تصل عائدات المملكة من الاستثمار في هذا المجال إلى 42 مليار دولار سنويا مع حلول 2028.
جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم.
كما أكد التقرير العالمي حول المخدرات لعام 2022 الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جوان الفارط، أن المغرب يحتل صدارة الدول الرئيسية لمنشأ ومغادرة القنب الهندي، ما يجعل هذا البلد أكبر منتج ومصدر لهذا النوع من المخدرات.

نضال متواصل ضدّ التّطبيع

 على صعيد آخر، وفي بيان صادر عن حزب “النهج الديمقراطي العمالي” المغربي، أعرب الحزب الشيوعي عن رفضه القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وعبّر عن استيائه وانتقاده الشديدين للقاء التناظري الذي جمع أعضاء من مجلس بلدية إيموزار كندر مع تمثيليين من المستوطنة الصهيونية سيديروت، المقامة على أراضي فلسطينية محتلة.
وعبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بمدينة صفرو، عن إدانته الشديدة لـ«هكذا لقاءات تطبيعية خسيسة”، مؤكدا أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكد أن التطبيع يهدف إلى “ضرب الهوية المغربية ومقوماتها، وخلق مناخ من التطاحن في المنطقة المغاربية، ليتسنى للكيان الصهيوني الاستيطاني، تمرير مخططاته الإمبريالية التصفوية في حق شعوب المنطقة وخيراتها ومذخراتها”.
ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلى التحلي باليقظة، والاستعداد النضالي المنظم للتصدي لكل أشكال ومظاهر التطبيع على مستوى محافظة صفرو.
ولاقى تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني معارضة كبيرة من عدد من الأحزاب والنشطاء في المغرب.