حشد عوامل الإقلاع واستكمال مقومات النهضة في ظل مؤسسات دستورية تقوم بدورها بكل سيادة وحرية قرار واختيار
بلادنا المتلاحمـة استطـاعت المحافظة علـى مواقعهــا ومواقفها في عالم مضطرب
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أمس، أن الجزائر اليوم تمكنت من حشد عوامل الإقلاع ومن استكمال مقومات النهضة، في ظل مؤسسات دستورية تقوم بدورها كاملا وبكل سيادة وحرية قرار واختيار، وهو أمر قال إنه «ليس متاحا لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والإملاءات».
قال بوغالي في جلسة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024، حضرها رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، نواب رئيس مجلس الأمة، الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، «إن الموضوعية تقتضي أن نقف على واقعنا اليوم دون غُلُو ومبالغة ومن غير استهانة وتقليل من قدراتنا وإمكاناتنا»، قبل أن يضيف إن «الواقع يؤكد أن الجزائر تمكنت اليوم من حشد عوامل الإقلاع، ومن استكمال مقومات النهضة في ظل مؤسسات دستورية تقوم بدورها كاملا وبكل سيادة وحرية قرار واختيار».
واعتبر بوغالي، هذا الأمر أهم عامل من عوامل الإقلاع والنهضة الوطنية الشاملة، فالجزائر، حسبه، اليوم «سيدة قرارها وحرة في اختياراتها، ولا تبعية لها إلا في ما تقتضيه مصالحها العليا»، وهو أمر مثلما ذكر «ليس متاحاً لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والإملاءات، أو نتيجة ثقل المديونية والأوضاع الداخلية».
وهذه المؤشرات التي تميز الجزائر، حسب بوغالي، «هي المرتكز الأساس للقوة والقدرة على تجديد البناء الوطني لمجتمع يطمح إلى تجاوز مرحلة النكوص والتقهقر، ويستند إلى خصوصياتنا ومبادئنا وثوابتنا الراسخة النابعة من تاريخنا المجيد».
بالموازاة مع ذلك، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن الجزائر المتلاحمة بكل مكوناتها والتي استطاعت أن تحافظ على مواقعها ومواقفها في هذا العالم المضطرب، قادرة بما هيأته من أسباب للإقلاع أن تخطو خطوات عملاقة إضافية، خاصة بعدما أصبحت بيئتها جاذبة للاستثمار، وهي اليوم أمام فرصة تاريخية بما توفر لديها من إرادة سياسية قوية، ولحمة وطنية واعية بجملة التحديات والرهانات، وما توضح لها من رؤية تستدعي ولوج عالم العصرنة بالتحكم في الأدوات والآليات المناسبة، وعلى رأسها رقمنة القطاعات، خاصة التي لها علاقة بالمالية، لما لها من أهمية في تحصيلات الموارد، كل ذلك في إطار الاستثمار في العامل البشري، الذي يعد أساس أي بناء من أجل التقدم والتطور، وكفاءات الجزائر قادرة على رفع التحدي وكسب الرهان.
ولفت بوغالي الانتباه، إلى أن الوعي السياسي في الجزائر بلغ درجة جعله ينعكس إيجابا على دورها في المحافل الدولية، وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في عالم، يتحرك في اتجاه إنهاء عهد الهيمنة والاستغلال لمقدرات الشعوب المستضعفة.
وأوضح بوغالي، أن ما رسخ دور الجزائر هو ثباتها على المواقف، الأمر الذي جعل منها «شريكا موثوقا به في مختلف الهيئات والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية».
في هذا السياق، بارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ما أسماه «الإرادات الحسنة» الرامية إلى رصّ الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية، وتلاحم الشعب مع جيشه، الذي يسهر على تأمين البلاد والمرابط على الحدود، خاصة في هذا الوقت حيث تتفاقم الاضطرابات وتتضاعف الأزمات.
وأشاد بوغالي، بمبادرة رئيس الجمهورية فيما يخص دولة النيجر، وقال إنها «تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان، بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية»، كما حيّا كل المبادرات التي تسعى إلى استتباب الأمن والسلم في دول الجوار وفي كل العالم.
40 مشروع قانون على طاولة البرلمان
وبالعودة إلى النشاط البرلماني، ذكر بوغالي أن هذه الدورة البرلمانية تعد امتدادا لدورتين سابقتين، واكب فيها المجلس الشعبي الوطني الجهد الوطني المبذول في كنف التجدد والعزم على الانتقال إلى مجتمع عصري يُحَكِّمُ أدوات العصر، وينخرط في عالم التكنولوجيا والمعرفة.
وعكف على تحيين الترسانة القانونية لتتلاءم والدستور، كما تتواءم والفلسفة الجديدة لفعل الإقلاع المنشود، والذي رسمته التزامات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في تجسيده، رغم ما اعترى فعل التجسيد من معوقات، لعل أهمها ما مر به العالم من وضعيات صحية وبيئية وأزمات وتوترات أثرت على بلادنا، شأنها في ذلك شأن بقية البلدان.
وكشف بوغالي، أن نواب المجلس الشعبي الوطني مطالبون، في هذه الدورة، أكثر من أي وقت سبق، بمضاعفة الجهد وزيادة وتيرة العمل حتى نبلغ الأهداف المسطرة.
وبالرغم من أنه أبدى رضاه عن نشاط المجلس في الدورة السابقة، حيث قال إنه «قطع شوطا كبيرا في تحيين الترسانة القانونية، بالتنسيق مع مجلس الأمة وبالتعاون مع الطاقم الحكومي»، إلا أنه طالب النواب بتكثيف الجهود وتقديم عمل إضافي، لأنهم ينتظرهم «ما يربو عن 40 مشروع قانون، منها ما تبقى من الدورة السابقة وعدده ثمانية مشاريع قوانين، وهي مشاريع مؤهلة للزيادة».
وأعرب عن أمله في أن يكون ممثلو الشعب، في مستوى هذا التحدي لتحقيق المأمول واستدراك الفائت من الدورة السابقة، خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني دأب على تكثيف النشاطات في مجال التكوين والرقابة، وكذا في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي رافقت وواكبت الدبلوماسية الرسمية والتي كان لها، في اعتقاد بوغالي، «سندا للمجهود الكبير الذي قامت به الجزائر تحت قيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية»، داعيا إلى رفع التحدي والانخراط في المساعي الكبرى للدولة الجزائرية لتجسيد البرامج الطموحة المسطرة.