عبّر سكان بلديات غليزان عن عدم رضاهم لحصيلة السنة الثانية من العهدة الإنتخابية للمجالس البلدية، حيث وصفوا عمل سنتين بغير المقبول، في ظلّ بقاء بعض الانشغالات الأساسية دن حلّ، الأمر الذي جعلهم يعلّقون على عمل المجالس الشعبية بغير المرضي.
وتفيد المعطيات التي توصّلت إليها جريدة “ الشعب”، بأنّ المواطن في ولاية غليزان لا يزال يعاني من بعض المشاكل التي أثقلت كاهله، وما زاد الوضع سوءًا التأخر الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية، حيث لم يهضم سكان بلدية جديوية التأخر الحاصل في توزيع السكنات الإجتماعية. ويعيش أصحاب السّكنات التّساهمية أسوء الأوضاع بسبب عدم تسليم حصتهم التي يعود انطلاق الأشغال بها إلى سنة 2006.
وفي بلدية حمري، يرفع المواطن مشكلة اهتراء شبكة الطرقات، التي تبقى بحاجة إلى اعتبار، يحث لم يفلح المنتخبون الحاليون في رفع العديد من المشاكل لفئات واسعة من المجتمع، خصوصا مع الاهتراء الذي يعرفه الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين بلديتي جديوية وحمري. وأثقلت غياب التهيئة الحضرية بوسط مركز بلدية حمري كاهل العائلات التي تبقى تعاني من غبار الصيف ووحل الشتاء، فضلا عن التأخر الحاصل في إيصال غاز المدينة إلى هذه البلدية، وإنجاز مشروع الصرف الصحي بدوار الزرادلة الذي أعلن عنه عام 2006.
وفي بلدية أولاد سيدي ميهوب، يبقى مواطنو الزرادلة يتطّلعون إلى إنجاز مدرسة إبتدائية، تغني أطفال التحضيري التنقل وقطع أزيد من 5 كلم للوصول إلى مدرسة مركز البلدية، حيث لا تزال بعض الدواوير تنعدم بها المدارس الإبتدائية خاصة.
تغييرات جذرية
في تركيبة المجالس
وشهدت المجالس البلدية تغييرات على مستوى تركيبة المجلس ورئاستها بسبب المتابعات القضائية، كما هو الحال في بلدية عمي موسى التي عرفت إجراء مراسيم انتخاب مير جديد، خلفا لسابقه، الذي تمّ توقيفه بسبب المتابعة القضائية، تطبيقا للقوانين المعمول بها، الأمر الذي دعا والي غليزان إلى إصدار قرار التوقيف.
واعتبر المواطنون في بلدية عمي موسى بأنّ انتخاب 3 رؤساء بلديات في ظرف أقل من سنتين هو غير منطقي، ولا يخدم البتة الأجندة التنموية بها، التي تتنظرها الكثير من التحديات، خصوصا وأنّ السكان غير راضين على الواقع، في ظلّ تزايد اهتماماتهم وتوسعها من سنة إلى أخرى.
وعاشت بلدية حمري بولاية غليزان متابعات قضائية التي مسّت منتخبين وموظفين بمصالحها، في قضايا مختلفة تخص تسيير البلدية خلال العهدة الانتخابية الحالية والماضية، حيث كانت محكمة مازونة قد التمست 6 أشهر غير نافذة في حقّ المير، وهي القضية لا تزال على مستوى مجلس قضاء غليزان.
وتفيد مصادر مطلعة بأنّ ملف بلدية حمري على مستوى محكمتين ومجلس قضائي، حيث لا حديث وسط الشارع المحلي في هذه البلدية الصغيرة إلا عن هذه المتابعات.
وتعرف العديد من البلديات المتابعات القضائية على غرار بلدية وادي ارهيو، التي سلّطت عليها محكمة مازونة 6 أشهر غير نافذة. ويبقى ملف “مير” الحمادنة وجديوية أمام المحكمة أيضا، الأمر الذي دعا المجتمع المدني في بلدية جديوية إلى مناشدة والي غليزان إلى التدخل من أجل النظر في العديد من الملفات، التي أظهرت العديد من الجمعيات والمنظّمات تخص شؤون التّسيير التي تبقى لا ترضي سكان هذه البلدية.