مرافعات داعمة أمام اللّجنة الأممية لتصفية الاستعمار

 في بياناتها أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدّد المزيد من الدول الأعضاء الدعوة للتعجيل بإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
شهدت نقاشات اللجنة الرابعة الأممية لإنهاء الاستعمار تجديد الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الاستفتاء على وجه الاستعجال بطريقة نزيهة وعادلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
فقد أكّد مندوب جنوب أفريقيا على ضرورة منح شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير، مشدّداً على أنه لا يمكن أن يستمر حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ولا يمكن للقارة الأفريقية بتاريخها النضالي، أن تستمر في مشاهدة ظلم ضد مواطنيها، وبالتالي، يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكثيف دعمها للسعي لتحقيق استقلال الصحراء الغربية.
كما دعا اللجنة إلى تقديم دعمها الكامل للسيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للصحراء الغربية، في سعيه لإحياء الحوار بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، وأكّد على ضرورة إجراء الاستفتاء على وجه الاستعجال بطريقة نزيهة وعادلة وفقا لما قرره قرار مجلس الأمن 690 (1991).
من جهته مندوب أنغولا أكّد على أنّ حل قضية الصحراء الغربية يتطلب التنفيذ العاجل وغير المشروط لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فضلا عن قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لتحقيق حل سياسي سلمي ودائم.
أما مندوب نيكاراغوا فقد جدّد التزام بلاده الراسخ والثابت بالاعتراف والدفاع عن الحق الثابت في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية للشعب الشقيق للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
استعجال إنهاء الاحتلال
 أكّدت مندوبة سانت فنسنت وجزر غرينادين، باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، موقف الجماعة من قضية الصحراء الغربية مؤكدةً من جديد جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن هذه القضية، بما فيها قرار الجمعية العامة 77/133 الذي اتخذ بتوافق الآراء، وكذلك مواصلة دعمها القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره في سياق ترتيبات تتسق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، فضلا عن القرارات الأخرى ذات الصلة.
كما جدّدت جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) ثقتها في أنّ الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تشجيع إجراء مفاوضات أكثر تركيز وموضوعية بين الطرفين ستتواصل تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ووفقاً للقانون الدولي، ولتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتوصل إلى حل نهائي لهذا الوضع الذي طال أمده.
تعزيز دور ومهام “مينورسو”
 من جهته، أشار مندوب ناميبيا إلى أن بلاده تواصل الدعوة إلى إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، كما تستمر في حث الدول الأعضاء على الاحترام الكامل للإرادة السيادية للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مستقبله السياسي وفقا للقانون الدولي، مؤكّداً أنّ دعم ناميبيا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يبقى متجذراً في التزام بلاده التاريخي بمبادئ إنهاء الاستعمار والقانون الدولي.
كما أشار مندوب ناميبيا إلى أنه، وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة على مدى السنوات 32 الماضية في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنّ البعثة لم تتمكن بعد من تنفيذ ولايتها بالكامل، وكرّر دعوة بلاده المستمرة للمينورسو لضمان إجراء استفتاء حر ونزيه وإعلان النتائج، وكذلك الدعوة المستمرة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الصحراء الغربية لتقديم تقارير أكثر دقة عن الوضع على الأرض.
استقرار المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال
 أمّا مندوب إيران فقد أشار إلى أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة في قائمة الأقاليم غير المستقلة في أفريقيا، وأعرب عن دعم بلاده لعملية المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من شأنه أن يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
من جهتها مندوبة كوستاريكا دعت إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، مع اتخاذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن كإطار للعمل.
وبدورها، أكدت مندوبة غويانا من جديد تأييد بلادها للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قضية الصحراء الغربية، في حين ذكر مندوب البيرو وباراغواي بأن قضية الصحراء الغربية ظلت مُدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار منذ عام 1963، مشيرين إلى أنه لا توجد حتى الآن شروط أو أسس تسمح بتصور قرب التوصل إلى حل مقبول للطرفين.
في حين أكّد مندوب الإكوادور من جديد، أنّ قضية الصّحراء الغربية تتطلب حلا سياسيا مقبولا للطرفين، معرباً عن أمله في أن يتحقق هذا الحل في المستقبل القريب.