تعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين بمشاريع هامة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، كشفها، أمس، الوزير بدوي، خلال إشرافه على إحياء اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي، عن إطلاق مشروع إنجاز معهد وطني متخصص في التكوين المهني خاص بالإعلام الآلي الموجه لفئة المكفوفين بصريا، بالإضافة إلى قرار وزاري مشترك مع وزارة الصحة، يسمح باستخدام موظفين في الطب وأخصائيين نفسانيين على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة.
وأشرف بدوي على عقد اتفاقية شراكة مع الجمعية الوطنية للتربية، التشغيل والتضامن مع المكفوفين، تهدف إلى وضع برامج مكيفة لفائدة المعاقين بصريا، سيما عن طريق إدراج تخصصات تكوين جديدة تمنح آفاقا أوسع لإدماج المتربصين في قطاع الشغل.
وبخصوص تفعيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية، صرح الوزير بدوي عن تحضير إطلاق مشروع إنجاز مطبعة خاصة بكتب البراي بداية سنة 2015، بالإضافة إلى توسيع عروض التكوين للفئة، لتشمل مهن أعوان الاستقبال والإعلام، تهيئة وإصلاح الكراسي.
وعن الجانب التنظيمي، أوضح بدوي أنه تم اتخاذ تدابير جديدة تسهل من إدماج المعاقين في فروع التكوين المهني، من خلال بعض الامتيازات الممنوحة، منها الإعفاء من اختبارات وامتحانات الدخول، وإعطاء الأولوية في بعض التخصصات المتلائمة مع مختلف الإعاقات.
كما أكد أولوية الإيواء وتخفيض المستوى الدراسي المطلوب، بالإضافة إلى التكفل المالي لمدة 12 شهرا بشبه راتب بالنسبة للمتمهنين المعاقين مهما كانت مدة التكوين، وتسهيلات في إطار تأهيل المترشح على اختيار التخصص الذي يتناسب مع مشروعه المهني وقدراته الجسدية.
وأبرز وزير التكوين أهمية ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع التكوين، حيث تم إدراج، ابتداء من هذه السنة، اتفاقيات مع قطاعات وزارية عدة، لتشجيع تكوينهم وإلزام الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المختلفة على تشغيلهم في المؤسسات.
من جهتها أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بالمناسبة، عن إدراج قانون يلزم المؤسسات الاقتصادية الخاصة بتشغيل فئة المعاقين بنسبة واحد من المائة وإمكانية فرض عقوبات على المخالفين عن طريق دفع ضريبة توجه الى الصندوق الوطني للتضامن.
وأعلنت مسلم عن توقيع اتفاقية مع متعامل الهاتف النقال “موبيليس” ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تهدف إلى طبع أكثر من 65 ألف كتاب مدرسي خاص بالمكفوفين بصريا، موجهة إلى تلاميذ الطور الابتدائي، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم الكامل لإدماج الفئة في المجتمع.
كما أوضحت وزيرة التضامن، أن قانون المالية أولى عناية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أدرج زيادات في منح المعاقين بدرجة مئة من المائة، وكذا دعم الصندوق الوطني للتضامن لمواصلة دعم فئة المعاقين وتوفير الظروف الملائمة في الحياة المهنية