القضـــاء علـــى الاختــــلالات التــــي عرفهــا الاقتصــاد الوطنــي سابقــــا
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية أبوبكر سلامي، أن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وإنتاج الثروة، تتجسد في إطار حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بانطلاقة اقتصادية قوية في سنة 2024، من خلال إيجاد الآليات اللازمة والحلول للمشاكل المتراكمة منذ سنوات والسعي إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والأعمال.
قال الخبير الاقتصادي لـ “الشعب”، إنه تم تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية تحت قيادة رئيس الجمهورية وينتظر تجسيد مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن قرارات رئيس الجمهورية الاقتصادية تحتاج الى تجاوب سريع من طرف كل مؤسسات الدولة وإداراتها ومختلف الهيئات والمواطن، مع السهر على تجسيدها في الميدان، مع الحرص على تطبيق القوانين الاقتصادية وتشديد العقوبات على المخالفين وتحقيق المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضح الخبير، أن التوجه الجديد الذي ينتهجه رئيس الجمهورية بخصوص تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، سيساهم في تحقيق أهداف اقتصادية هامة، مشيرا الى أهمية تجسيد قرارات الرئيس في الميدان، خاصة منها المتعلقة بالاستثمار من أجل المساهمة في إنتاج الثروة وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها رئيس الجمهورية، لا تزال غير مطبقة على أرض الواقعة وينتظر تجسيدها بداية من السنة القادمة، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة ستسمح بالقضاء على اختلالات ومشاكل عرفها الاقتصاد الوطني في السنوات الفارطة.
في ذات السياق، اعتبر سلامي أن قرار فتح رأس مال البنوك العمومية، مطلع السنة المقبلة، يعد خطوة هامة نحو الانفتاح على التنافسية وسيساهم في استرجاع الأموال من السوق الموازية، بالإضافة الى أن الإجراء ينعكس إيجابا على نمط تسيير البنوك في الجزائر، من خلال القضاء على البيروقراطية وضمان أقصى حد من الشفافية واستعمال الطرق العصرية عن طريق الدفع الإلكتروني والمعاملات البنكية المعمول بها عالميا.
وتابع الخبير الاقتصادي في ذات السياق، قائلا: “إن هذه الآليات التي وضعتها الحكومة، ستفتح المجال أمام فتح حرية المبادرة وفتح السوق وتقديم ضمانات واضحة لفائدة المستثمرين الخواص وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “بلوغ الأهداف المسطرة يقتضي تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في الميدان والسير بنفس الوتيرة التي تتبعها الدولة”.
بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2024، أفاد الخبير الاقتصادي بأنه يتضمن إجراءات هامة ويحمل عدة إيجابيات تتطلب ممارسة جدية في الميدان لكل هذه الآليات المستحدثة، خاصة ما تعلق بالعمل على تجاوز عجز الميزانية التي تحتاج إلى إصلاح جبائي عميق، وكذا بذل مجهودات أكبر لتمكين المنتوج الوطني من ولوج الأسواق العالمية وتعميم استعمال الرقمنة، مبرزا أهمية مراجعة وتحسين ملف التحويلات الاجتماعية واتخاذ إجراءات في إطار تسهيل الاستثمار والشفافية وتخفيف الضغوطات الجبائية.