القضاء عنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قاضي المحكمة الإفريقية: اختيار موضوع الحوار القضائــــي الإفريقي صائب
أثنت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ايماني عبود، على التزام الجزائر في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أولى اهتماما بهذا الجانب من خلال تصريحاته خلال افتتاح السنة القضائية الجزائرية لعام 2023 - 2024، منذ أسبوعين.
قالت إيماني عبود، إن رئيس الجمهورية، في خطابه أقر المسؤوليات الجسيمة على عاتق القضاة لضمان المساواة في المجتمع وتكريس حرياتهم وحقوقهم، كما أن حضور الوزير الأول لافتتاح أشغال الحوار القضائي الإفريقي السادس، لدليل على الاهتمام الكبير لهذا الحدث.
وأكدت إن الجزائر اهتمت دائما بأنشطة المحكمة الإفريقية وقدمت لها كل المساعدات، ونوهت في هذا الصدد بالتسهيلات التي سخرها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، لإنجاح هذا الحدث.
وأوضحت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن هذا الحوار القضائي تجمع واسع يجمع كبار مسؤولي القضاء في القارة يهدف الى تعزيز التبادل والتفاعل بين موظفي القضاء.
وقالت إن موضوع هذه الدورة جاء في أوانه وتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاعتماد ميثاق القاضي وتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. وأكدت إيماني عبود، أن القضاء عنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يجب الاستناد إليه إذا أردنا قارة افريقية يسودها السلام، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في مجال القضاء والسعي بالنهوض بحقوق الإنسان وان تكون المحاكم الوطنية في مقدمة حقوق الإنسان.
في المقابل، أبرزت أهمية تطوير فقه القانون والإسهام في تعزيز القانون على المستوى القاري والإقليمي، وقالت:» يتعين علينا التقيد بقرارات المحاكم القارية والإفريقية وقضاة المحاكم الوطنية يتعين عليهم التقيد بالصكوك المصادق عليها من طرف المحكمة الإفريقية». وأضافت: «أؤكد التزام المحكمة الإفريقية للعمل سويا مع الدول الأعضاء وجميع الهيئات ذات الصلة لبلوغ أهداف أجندة 2063، ويفضي الى بناء القارة».
من جانبه، أكد رافع بن عاشور، قاضي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن اختيار الجزائر لاستضافة الدورة الـ 71 العادية والحوار القضائي الإفريقي السادس هو قرار صائب.
وأضاف أن اختيار موضوع هذه الدورة السادسة «النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية «، له مغزى وجاء في الوقت المناسب لضمان تنفيذ قرارات المحكمة في جميع أنحاء.
وأبرز قاضي المحكمة الإفريقية دور المحاكم الوطنية في تأدية الدور الأول في حماية حقوق الإنسان لكونها منطلق لانتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح أن الحوار القضائي الإفريقي سيعالج على مدى ثلاثة أيام تحديات الاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان والمحاكم الدولية في مجال حقوق الإنسان والتباحث حول أفضل الممارسات في تطبيق معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.