أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة إلى القائمين على القطاع من أجل الحرص على تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول، مع التشديد على وجوب المتابعة الدائمة لوضعية سير وتهيئة المؤسسات التعليمية، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.
لدى ترؤّسه ندوة وطنية بوزارة التربية، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، أكد بلعابد أن قطاعه يسهر على متابعة وتفقد مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بظروف التمدرس، مقدما أوامر وتعليمات للمفتش العام بضبط رزنامة الزيارات التفتيشية إلى المؤسسات التعليمية والشروع فيها، مشددا على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، مهما كان موقعها الجغرافي في الولاية للوقوف على توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها التدفئة، خاصة ونحن على مشارف فصل الشتاء.
بالموازاة مع ذلك، قال بلعابد إنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية في غضون الأسبوع الجاري، والتأكد حضوريا من اشتغال التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن، لاسيما تلك التي لم تكن مجهزة أو كانت بها أعطاب كلية أو جزئية، وللتأكد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات المسداة لهم، سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة حسب الحالة، منذ شهر مارس إلى غاية شهر أكتوبر 2023.
كما أمر بلعابد مديري التربية بتحيين معلومات الجهاز الدائم المنصّب للتتبع الآني، من أجل توفير التدفئة على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم على الأرضية الرقمية، وتفعيل نظام آخر يمكن من متابعة هذه العملية بصفة آنية وبدقة متناهية.
وبخصوص العمليات البيداغوجية المرتبطة بنهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية، شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة السهر والاحترام الصارم لرزنامة الاختبارات المقرّرة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وإجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ، بالإضافة إلى حجز العلامات على الأرضية الرقمية بعد التحقق من صحتها وتسليم الكشوف قبل نهاية الفصل.
فيما يتعلّق بغلق السنة المالية، أكد الوزير أن الاعتمادات المالية المرصودة والموزعة على جميع المؤسسات التعليمية والمديريات كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية.
في سياق آخر، أشار وزير التربية الوطنية إلى أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيصدر في الآجال التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2023.