كشف مدير الصناعة بولاية سيدي بلعباس بن سونة جمال الدين، أنّ ولاية سيدي بلعباس تفتح آفاقا كبيرة للاستثمار والمستثمرين، لما توفّره من العقار الصناعي.
ذكر المتحدّث خلال فوروم الصحافة الذي نشّطه بقاعة المحاضرات للولاية، رفقة مدير الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير الطاقة ومدير تسيير المناطق الصناعية، أنّه قد تم اختيار ستّ بلديات نموذجية لتهيئة مناطق النشاط بها، يتعلّق الأمر بتلموني، بلعربي، الطابية، خصّص لتهيئتها غلافا ماليا يقدر بـ490 مليون دج.
كما تم تخصيص مبلغ 85 مليون دج لمنطقة النشاط بقرية البواعيش، وأيضا سيتم تهيئة مناطق النشاط بضرابين المقراني ومرحوم، تتربع كلّ منطقة على مساحة خمس هكتارات من العقار الصناعي سيتم منحها للمستثمرين الشباب لتجسيد مشاريعهم، ذات الصلة بحاجيات المواطن، إضافة إلى وجود مناطق نشاط ببلديات سفيزف، تلاغ، بن باديس وعين البرد وتوسعة المنطقة الصناعية لمدينة سيدي بلعباس بمساحة 54.759 هكتار وضخّ غلاف مالي يقدر بـ1.5 مليار دج لإنجاز الأشغال بها، أيضا تخصيص مبلغ مالي بمليار دج لتهيئة المنطقة الصناعية لرأس الماء جنوب ولاية سيدي بلعباس التي تقدّر مساحتها بـ 100 هكتار، وضخّ مبلغ 2.7 مليار دج للربط الخارجي بمختلف الشبكات.
وأضاف المدير الولائي أنّ ولاية سيدي بلعباس تتوفّر على ما مجمله 626.6875 هكتار من العقار الصناعي، عبر ثلاث مناطق صناعية و25.2899 هكتار بمناطق النشاط، منها ما تم منحه لإنجاز مشاريع استثمارية منتجة.
من جهتها، درست اللّجنة الولائية المكلّفة بالاستثمار 73 ملف تحصّل 34 مشروع استثماري على رخص استغلال استثنائية تحوّلت إلى رخص نهائية بالنسبة لـ 28 مشروعا، ما يسمح للمستثمر من مباشرة أشغال الإنجاز، بينما تم تأجيل ثلاثة مشاريع إلى غاية رفع التحفّظات عنها.
وفي إطار تطهير العقار الصناعي، أسفرت العملية عن إلغاء 34 مشروع استثماري، ما مكّن من استرجاع 1455 هكتار، هذا وتتوفّر ولاية سيدي بلعباس على نسيج صناعي يتمثل في أربع مؤسّسات اقتصادية عمومية، ويتعلّق الأمر بالمؤسّسة الوطنية للصناعات الالكترونية، مركّب العتاد الفلاحي، مؤسّسة جيبلي للحليب ومشتقاته توظّف 2406 عامل و4 مؤسّسات صناعية تضمّ 29 مؤسّسة ناشطة تشغّل ما يفوق 4653 عامل.
من جهته، أوضح مدير الشباك الوحيد بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بوبكر عمر أنّه خلال سنة 2023، تمّت الموافقة على 40 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي 9 ملايير دج.
وحسب تصريحات المسؤول ذاته، فإنّ 10% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها تتعلّق بالتوسيع وتخصّ مجالات الصناعة، الصحة والسياحة، يفترض أن تخلق 3600 منصب عمل على مدار خمس سنوات، في حين استقبل ذات الشباك الوحيد خلال شهر جانفي، 30 ملفا للاستثمار، توجد حاليا قيد الدراسة.