أنهت، اللجنة الولائية المكلفة بتنفيذ عملية الإدماج المهني في إطار المرسوم التنفيذي 19-336 المتعلق بالإدماج المهني عملها بنسبة 100 بالمائة على مستوى كافة الإدارات العمومية المحلية أي بالقطاع الإداري الخاضع لرقابة الوظيف العمومي.
تمّت المصادقة على القوائم الأخيرة لمنتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وفقا للمناصب الشاغرة المبلغة لأمانة اللجنة الولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية وتتشكل من مجموعة من ممثلي الإدارات ذات الصلة.
كما تمّ في هذا الإطار دراسة جميع الطعون الخاصة بالعملية ككل وفقا للمرسوم المذكور والرد على أصحابها بصفة نهائية ليتمّ غلق الملف نهائيا بعد الإدماج الفعلي
لـ 6664 مستفيد من مختلف التخصصات وفي مختلف الرتب عبر كافة الإدارات العمومية ذات الطابع الإداري المحلي.
وبهذا يتم طي ملف الإدماج الإداري نهائيا بالولاية بنسبة 100 بالمائة إداري في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية من قبل أجهزة الرقابة لتكملة المصادقة النهائية على الملفات الأخيرة للمدمجين في هذا الإطار.
وفي سياق متصل طالب، عمال عقود الإدماج المهني بالقطاع الاقتصادي الخاص بولاية خنشلة المنتهي عقودهم مع نهاية سنة 2023، من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العمل على إيجاد حل لوضعيتهم العالقة وعدم استفادتهم من الترسيم في مناصب عمل مالية ودائمة تجسيدا لحقهم في الإدماج.
من الناحية القانونية يستحيل ترسيم الفئة العاملة ضمن هذه صيغة الاقتصادي لدى الخواص كون المؤسسات الخاصة قد تتعرض للإفلاس والحل في أي لحظة كالمقاولات مثلا أو تزول نهائيا بفعل وفاة صاحبها كالمحامي أو أصحاب مكتب الدراسات مثلا.