رفعت السلطات الولائية لولاية باتنة، سلطة الحلول على المجلس البلدي لبلدية القصبات الذي شهد منذ أشهر حالة انسداد أعاقت التكفل بانشغالات المواطنين وأوقفت عجلة التنمية المحلية، ما دفع بالسلطات الوصية ممثلة في ولاية باتنة إلى التدخّل والحلول محل المجلس البلدي حفاظا على مصالح السكان والتكفّل بانشغالاتهم التنموية.
استحسن مواطنو بلدية القصبات بولاية باتنة، رفع سلطة الحلول على المجلس الشعبي لبلديتهم وذلك بعد توصّل أعضاء المجلس إلى انهاء حالة الانسداد والاتفاق من جديد على تغليب المصلحة العامة للبلدية، حيث عطّلت حالة الانسداد تسيير الشأن العام لهذه الجماعة المحلية، قبل أن تتدخّل مصالح الولاية وتحل محل المجلس.
رفع والي ولاية باتنة، سلطة الحلول التي تعني تجميد المجلس الشعبي لبلدية وحلول رئيس الدائرة محل المجلس، بعد انسداد لأشهر، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الأعضاء الفرقاء خلال عدة جلسات صلح وعمل قادها المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لتغليب مصلحة المُواطن وإعادة عجلة التنمية المحلية لسكّتها الحقيقية، حيث تعهد أعضاء المجلس بتفعيل نشاطهم ووضع خارطة طريق تنموية لتسيير شُؤون البلدية للتكفل بانشغالات المواطن خاصة تلك المتعلقة بحياته اليومية على غرار الطاقة، تعبيد الطرقات، الماء الشروب والإنارة العمومية وغيرها من المشاريع التي ستستفيد منه البلدية قريبا.
وقد تمّ حث الجميع عند رفع سلطة الحلول على ضرورة التحلي بروح المسؤولية مع التقيد بقوانين الجمهورية وتغليب المصلحة العامة من خلال تكاثف الجهود والمُضي قُدما بالنهوض لتنمية البلدية، وكذا وضع الصراعات والحسابات السياسية الضيقة جانبا خدمة للمواطنين، والتفكير في التسيير الفعّال للشأن العام من خلال خلق بدائل ثروة جديدة وتثمين مُمتلكات البلدية وجعل النظافة والإنارة من أولويات المجلس.
للتذكير، فإنّ سُلطة الحلول هي إجراء قانُوني استثنائي أقرته المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية رقم 10-11 بموجبه يتولى الوالي تسيير شُؤون المجلس الشعبي البلدي وتنفيذ التزاماته بدلا من الهيئة المُنتخبة نتيجة إهمال أو امتناع عن أداء مهاها رغم إخطارها بذلك وهذا حفاظا على المصلحة العمومية.