اختتمت مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن عدة آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.
أجمع ولاّة ولايات حدودية بكل من الجزائر وتونس، على أن مجابهة الإشكاليات الأمنية والتنموية بالبلدين، تقتضي تجسيد مشاريع اقتصادية واجتماعية حقيقية بالمناطق الحدودية، حتى تكون سدّا منيعا أمام تهديدات الجماعات الإرهابية ومافيا التهريب.
في تصريح إعلامي، على هامش أشغال اليوم الأول لاجتماع اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أكد والي جندوبة سمير كوكة، أنّ العلاقات الجزائرية - التونسية تميزت دائما بحسن الجوار والأخوّة، ولقاء اليوم يترجم هذه العلاقة عبر مشاريع تنموية تعود بالفائدة على سكان المناطق الحدودية، وتمكن من تنمية تلك المناطق، تجسيدا للإرادة السياسية بين رئيسي البلدين.
وقال “لا ننسى أنّ ولاياتنا لديها بعض الإشكاليات، حلّها لا يكون إلا بطريقة وحيدة وهي خلق مشاريع ذات منفعة تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الجانبين، تثبت سكان المناطق الحدودية، لنتمكّن من مواجهة التهريب والإرهاب، بحيث يكون السكان جدار دفاع أول ضد هذه الظواهر المخلة بالنظام”.
وعن طبيعة هذه المشاريع، أشار والي جندوبة التونسية، إلى اتفاقية الشراكة التي تمّ إبرامها مع ولاية الطارف لتشجيع التبادل التجاري، أما بالنسبة لباقي المشاريع، فأوضح أنه سيتم مناقشتها خلال هذا اللقاء المشترك بين ولاة المناطق الحدودية وتحديد سبل تمويلها، مشيرا إلى اقتراح مشاريع تخص السكك الحديدية، تزويد بلديات المناطق الحدودية بالغاز الطبيعي، وإنشاء مناطق لوجستية للتبادل التجاري، قائلا “سنصل إلى اتفاق مشترك بشأنها”.
من جهته، عدّد والي تبسة سعيد خليل، عدة مجالات للتعاون بين البلدين، حيث قال إن “آفاق التنمية متعددة بين الجزائر وتونس، بدءاً بالآفاق المشتركة في التجارة والفلاحة والسياحة”، مشيرا إلى أن ولاية تبسة تمتاز بمسار سياحي هام يعتبر الأكبر على مستوى العالم، وهو مسار سان أوغستين يمتد من تونس إلى سوق أهراس، ثم تبسة حتى ولاية الوادي، مشددا على ضرورة تنميته في مثل هذه اللقاءات.
واعتبر والي تبسة، تونس بوّابة في اتجاه دول المشرق وأوروبا، لذلك يجب علينا اليوم تنمية هذه الثروة المخزنة، وإرساء قواعد التعاون المشترك لرسم معالم التنمية المستقبلية، وفق خارطة الطريق التي رسمها وزيرا داخلية كل من الجزائر وتونس.
أمّا والي الطارف محمد مزيان، فأبرز في تصريحه أن الاجتماع الأول لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية، سيجسّد رؤية مشتركة مبنية على مقاربة متوازنة بين الطرفين، لتحديد الأولويات المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية، التي تشمل كل المجالات التجارية، الصناعية، الاقتصادية، الفلاحة، الصحة وخاصة مجال تنقل الأشخاص.
وأشار إلى أنّ الاتفاقية المبرمة بين ولايتي الطارف وجندوبة في ديسمبر 2021، حصرت مجالات التعاون بين البلدين، سيتم خلال هذا الاجتماع تحديد أولوياتها بناء على دراسة مكتب الدراسات الجزائري والتونسي، لتجسيد المشاريع على أرض الواقع لتنمية المناطق الحدودية حتى تعود بالفائدة على ساكنة هذه المناطق لتحسين مستوى معيشتهم ورفع الغبن عنهم.