في إطار مساعي الدولة للحفاظ على الغطاء الغابي وصيانته وتسهيل عمليات إطفاء الحرائق وتثمين الثروة الغابية، تعمل محافظة الغابات لولاية خنشلة، باستمرار على توفير الإمكانيات البشرية والمادية عند اقتراب كل موسم حرّ لمجابهة الحرائق والتصدي لأي طارئ محتمل في هذا المجال موازاة مع رصد برامج تنموية في هذا الشأن.
من أهم المشاريع المرصودة، برنامج فتح المسالك الغابية، حيث أعلنت محافظة الغابات لولاية خنشلة عن مناقصة انجاز مشروع فتح 20 كيلومتر من المسالك الغابية بداخل مختلف المناطق الغابية بولاية خنشلة والتي تمثل أخر حصة من برنامج انحاز 100 كيلومتر من المسالك الممنوح لولاية خنشلة بعد نشوب حرائق شهر جويلية 2021.
وأورد مصدر مطلع لـ«الشعب” أن المشروع المذكور موزع على 03 بلديات، حيث استفادت بلدية طامزة بـ10 كيلومتر مقسمة على 05 مناطق داخل الغطاء الغابي، واستفادت تاوزيانت غربا بـ05 كيلومتر بـ03 مناطق غابية، و05 كيلومتر لبلدية شليا مقسمة على منطقتين علما وأن فتح المسالك يتم بمناطق متفرقة داخل الكتل الغابية لتسهيل الولوج إليها لحمايتها وتثمينها.
اشترطت محافظة الغابات في الصفقة المعلنة، أن تحوز مؤسسة الانجاز الراغبة في المشاركة في طلب العروض المفتوح، رمزي 101 و103 الخاص بالأشغال الغانية واستغلال الغابات معززة بشهادة أو عدة شهادات تثبت انجاز المؤسسة مع حسن التنفيذ لـ10 كيلومتر من الطرقات خارج النسيج العمراني وكذا تصنيف المؤسسة في درجة التأهيل الثالثة.
وتهدف عملية فتح هذه المسالك بعرض 06 أمتار داخل الكتل الحراجية، إلى تسهيل حركية أعوان الغابات داخلها بغرض الحماية والمراقبة المستمرة للأشجار في وسطها الايكولوجي واستغلالها، كذلك في السياحة الجبلية والبحوث العلمية، ناهيك عن استعمالها للتدخل في حالة حدوث حرائق، حيث كلما كانت الكتل الحراجية محاطة بالطرقات وسهلة الولوج يتمّ معها التحكم أكثر في الحرائق وتسجيل خسائر أقل.
وفي هذا السياق، باشرت مصالح محافظة الغابات، تنفيذ التحضيرات للإجراءات الاستباقية الخاصة بالوقاية ومجابهة الحرائق لموسم الحر القادم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذا المجال من إدارات عمومية كالبلديات ومديرية الأشغال العمومية، وكذا الجمعيات والناشطين الجمعويين في هذا المجال.
ويتمّ التحضير في هذا الشأن لمخطط التدخل لسنة 2024 المرتكز على 06 مقومات أساسية، الأشغال الوقائية المتمثلة في مشاريع فتح المسالك وتهيئة المسالك القديمة وانجاز مراكز المراقبة والخنادق، التحسيس والإعلام الهادف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن داخل الجماهير خاصة السكان القاطنين بالأرياف وبمحاذاة الغابات، الهيئات الأخرى المشاركة في هذا المجال كالحماية المدنية والبلديات، المخطط العملياتي، النصوص التشريعية وكذا اللجان الدائمة والمؤقتة المنصبة على مستوى الولاية وعلى مستوى البلديات والمقاطعات الغابية.