رفعت الجزائر منذ بداية عضويتها بمجلس الأمن، مستوى التنسيق الثنائي والمتعدّد الأطراف من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، ونصرة القضايا العادلة والشعوب المستضعفة، ودعم حقهم في تقرير المصير والتمتع بالحرية والكرامة، وإيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات والصّراعات باعتماد الحوار والتفاوض، واستبعاد لغة القوة والسلاح.
قدّمت الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، مساهمات نوعية في القضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي، استعرضت فيها رؤيتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي يتطلّب مثلما دعت إليه دائما إلى إجراءات دولية منسّقة وملموسة، يلعب فيها مجلس الأمن دورا حاسما في صونها بموجب المواثيق الأممية حتى يكون في مستوى التطلعات والآمال التي وضعتها فيه جميع الشعوب.
فالحاجة ماسّة اليوم في ظرف اشتدّت فيه الصراعات والاستقطاب إلى تعزيز كل الجهود، وتركيزها على تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إعادة تنشيط العمل متعدد الأطراف في إطار شراكة دائمة لإيجاد الحلول السلمية المستدامة للأزمات في كل من ليبيا، ومالي والسودان وسوريا والعراق وغيرها من الدول، وكذا دعم القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية، ودفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تصفية الاستعمار، وتمكين الشعوب المستضعفة من حقها في تقرير المصير والعيش بسلام.
وفي أول تدخّل للجزائر بصفتها عضوا منتخبا في مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشة هذه الهيئة الأممية التطورات في البحر الأحمر، رافع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة لممارسة ضبط النفس، والبعد عن تصعيد الموقف في البحر الأحمر لمنع نشوب نزاع إقليمي.
وقامت الجزائر بعدّة تحركات ومبادرات، سواء من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أو أعضاء الوفد الجزائري في مجلس الأمن، من أجل إعادة إدراج القضية الفلسطينية في جدول الأعمال الدولي، ووضعها ضمن الأولويات، وقد نجحت في ذلك حيث تمّ عقد أكثر من جلسة، تحدثت فيها بصوت قوي ومسموع لرفض تهجير الفلسطينيين، ووقف الاعتداء الوحشي على الفلسطينيين بقطاع غزة، بعدما تجاوزت الأمور أسوأ ما يخطر على بال البشر، أمام صمت دولي مفضوح.
كما قدّمت الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار لوقف النار في غزة، وذلك في خلال انعقاد جلسة لمناقشة الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وأمر إسرائيل باتخاذ ما بوسعها من إجراءات لمنع حصول أعمال إبادة جماعية في غزة، ينص المشروع على وقف فوري للنار لأسباب إنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتزام جميع الأطراف جانب القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومن دون عوائق إلى القطاع المحاصر.
وطالب الجزائر المجتمع الدولي بتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، الذي وافق عليه المجتمع الدولي منذ عقود خلت، وضرورة تجاوز نهج الوضع الراهن ومعالجة الأسباب العميقة للصراعات والأزمات، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمسار السلام ومصير الأطفال في الصراعات المسلحة، واقتراح نموذج جديد لعمليات السلام يكون مكيفا أكثر مع السياق الحالي، فضلا عن العمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإقليمية، لاسيما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
ودقّت الجزائر في مناسبات عديدة ناقوس الخطر بشأن خطر انتشار الصراعات على المستوى الإقليمي، ودعت إلى مضاعفة الجهود لوقف التصعيد في المنطقة بأكملها.
ورفعت الجزائر مؤخرا، مستوى التنسيق المغاربي والإقليمي، حيث قاد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا، عدة مشاورات ثنائية مع نظرائه التونسي، الليبي والموريتاني من أجل تعزيز التعاون في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحة الصحراوي التي تشكل مصدر انشغال متزايد مشترك لدى هذه البلدان.
أمّا مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سيداتي، فأكّد وزير الخارجية دعم الجزائر للجهود الأممية الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممي ذات الصلة.
وتضطلع الجزائر بدور ايجابي في محيطها الإقليمي، وبمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
وتعتبر الجزائر من الدول الرائدة في حفظ السلام والأمن الدوليين، ولها تاريخ طويل من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العديد من البلدان، مثل الكونغو والصومال والبوسنة والهرسك واليمن والعراق والصحراء الغربية وغيرها.