ثمّن كريم ومان مدير الوكالة الوطنية للنفايات منح الإعفاءات الضريبية ومنح تراخيص لتنفيذ الأنشطة في مجال جمع النفايات، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لدمج الناشطين غير القانونيين في مجال النفايات في القطاع الرسمي، وحل مشكلة الفوترة التي تواجهها المؤسسات التي تقوم بشراء النفايات من هذه الفئة.
أفاد مدير الوكالة الوطنية للنفايات في حديث لـ “الشعب” أن الأنشطة المتعلقة بقطاع النفايات في الجزائر قد شهد تطورا وحركية كبيرة، سواء من حيث العدد أو أنواع النفايات التي يتم التعامل معها، حيث كشف عن تسجيل أكثر من 5000 سجل تجاري تم إصداره مؤخرا بالترميز الجديد المعتمد، وإحصاء 500 متعامل ينشط في مجال نقل، جمع ومعالجة النفايات الخاصة والخطرة.
ويحتل القطاع غير الرسمي مكانة بارزة في إعادة التدوير وتثمين النفايات في الجزائر– يقول المتحدث - وهو يتجاوز بكثير نشاط القطاع الرسمي، مما يجعل إدماج الفاعلين غير الرسميين أمرا ضروريا وحاسما لضمان الفعالية والشفافية في مجال تسيير النفايات، كما أن دمج هذا القطاع ضمن اقتصاد منظم، يعتبر تحديا معقدا يمكن معالجته بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الإدماج يعود بالفائدة على جميع الأصعدة.
وأضاف محدثنا - في السياق - أن خلق فرص عمل رسمية لفائدة الفاعلين غير الرسميين من خلال توظيفهم في هيئات ومؤسسات عمومية أو خاصة، يمكنهم من الحصول على وظائف قارة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية، كما سيسمح لهم بفرض مكانتهم في سوق النفايات بكل شفافية وهذا من شأنه أن يسهل مشاركة الموارد، تبادل المعرفة والدخول إلى سوق إعادة التدوير من بابها الواسع.
ولفت المتحدث إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب الناشطين في مجال النفايات، وهي تتمثل في الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات التي يحدد كيفية تطبيقها المرسوم التنفيذي رقم 24-61، الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي، في 29 جانفي الماضي، حيث تضم القائمة 43 صنفا من المواد القابلة للاسترجاع.
المــواد ذات القيمــة التسويقية تجذب الشبـاب
وأفاد ومان أن المواد التي تجذب الشباب الذين يحملون مشاريع، هي عادة تلك التي تحمل قيمة تسويقية كبيرة وآنية وتتوفر بكميات كافية، وبالإضافة إلى ذلك، هم يفضلون الانخراط في الأنشطة التي لا تتطلب إجراءات إدارية معقدة.
وتعكس هذه الاهتمامات – يقول محدثنا - رغبة الشباب في الاستفادة من الفرص التجارية التي توفر لهم الحرية والمرونة في تنفيذ مشاريعهم وتحقيق أهدافهم بسهولة، بالتالي فإن الإجراءات التشريعية المتخذة ستوفر بيئة تعزز وتشجع هذه الأنشطة، وتقدم الدعم اللازم للشباب الطموح الساعي إلى تحقيق نجاح تجاري.
وفي معرض حديثه عن إدارة النفايات، تحدث مدير الوكالة الوطنية للنفايات عن أهمية الرقمنة، فقد أصبح البحث عن حلول مستدامة وفعالة ضروريا، مشيرا إلى أن الرقمنة تطرح فرصا هائلة لتحسين إدارة النفايات، بداية من تتبعها ومراقبتها إلى تحليل البيانات، وتوجيه الجهود لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
وفي السياق، قدم ومان بعض الأرقام تخص إدارة النفايات، ففي عام 2023، تم إنتاج كميات ضخمة من النفايات المنزلية بلغت 12.7 مليون طن، تمثل النفايات العضوية 53.61 بالمائة، نفايات البلاستيك 15.33 بالمائة، النفايات الورقية والكرتونية 6.76 بالمائة، نفايات النسيج 4.52 بالمائة، نفايات حديدية وغير حديدية 1.72 بالمائة، بينما تمثل النفايات الزجاجية و1.04 بالمائة.
وتوضح هذه الأرقام - بحسب ومان - أهمية النظر إلى الجانب الكمي للنفايات، وتحديد الكميات الضخمة المنتجة، ويرى أن الجانب النوعي، يلعب دورا حاسما في تحديد كيفية التعامل مع كل نوع من النفايات بشكل مناسب ومستدام، لذلك يرى من الضروري الأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين عند التفكير في إدارة النفايات بشكل فعال ومستدام في المستقبل.
رغم الإجراءات التي يصفها ومان بالإيجابية، يؤكد أن مجال الأنشطة المتعلقة بالنفايات بالجزائر ما يزال يحتاج تعزيزا ودعما إضافيا للتعامل مع مختلف كميات وأنواع النفايات المنتجة، حيث يجب العمل على مواصلة تعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لتحسين عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات.