استعرضت الجزائر، بمجلس الأمن الدولي، مقاربتها لمجابهة التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي. واعتبرت أن فض النزاعات وتعزيز صمود المجتمعات يعد أول الطريق لتحقيق هذه الغاية. وجددت في المقابل دعوتها للمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بحر الأسبوع المنصرم، بنيويورك، ممثلا للجزائر، في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين”.
وخلال الاجتماع، رافع شرفة من أجل احترام القانون الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لضمان رفاهية الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة وعدالة النظام الاقتصادي العالمي. وشدد بالمناسبة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم ووحشي من قبل الكيان الصهيوني.
وقال شرفة، “تدعو الجزائر المجتمع الدولي ومجلس الأمن، نظرا للصلاحيات التي خولها له ميثاق الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدوليين، إلى تحمل مسؤوليته ووضع الحد الفوري لمعاناة الشعب الفلسطيني والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وعاجل للسكان المتضررين”.
في سياق موضوع المناقشة، أكد الوزير أن ظاهرة تغير المناخ تُشكل تهديدات مضاعفة للدول، خاصا بالذكر “ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط الطقس، وارتفاع مستويات سطح البحر”، واعتبر أنها كلّها عوامل تُعيق الإنتاج الزراعي، وتدفع إلى التنقل القسري للسكان، وتزيد من حدة التنافس على الموارد الحيوية مثل المياه والأراضي، “مغذية في ذات الوقت النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيّما في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، مما ينعكس سلبا على استقرار وأمن دول الجنوب ويعمق الفوارق في النمو”.
واستعرض الوزير في كلمته تجربة الجزائر وجهودها للحد من التغيرات المناخية وتحقيق مستويات عالمية للأمن الغذائي، من خلال “توفير كافة الشروط لضمان تطوير وديمومة الأنظمة الغذائية وبناء قطاع زراعي مستدام، يقوم على تنمية الشعب الإستراتيجية، وإدراج الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج الفلاحي”.
وأكد الوزير سعي الجزائر إلى تثمين الموارد الجينية، وتطوير السلالات المقاومة والمتلائمة مع التغيرات المناخية، “فضلا عن توسيع السد الأخضر وما له من آثار ايجابية في مكافحة التصحر والتقليص من تدهور الأراضي والحد من العواصف الرملية والترابية وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ”.
وعقب ذلك عرض شرفة اقتراحات الوفد الجزائري للتخفيف من مخاطر تغير المناخ وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل. والتي تمحورت حول “تفعيل آليات الوقاية من نشوب النزاعات وحلها، باتخاذ تدابير استباقية لمنع نشوبها، ومعالجة جذورها”.
ودعا إلى بناء القدرات على صمود المجتمعات، والنظم الإيكولوجية لمواجهة آثار تغير المناخ وذلك من خلال دعم الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز الحفاظ على المياه وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عقلاني.
وأكد الوزير على حتمية معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي من خلال تشخيص مكامن الضعف والخلل في منظومة الإنتاج وسلسلة التموين ومعالجتها بشكل جماعي، لاسيما عبر تعزيز الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية الشاملة، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز فرص وصول المنتجات الزراعية لدول الجنوب إلى الأسواق الدولية ورفع العقبات التجارية عنها.
وأبرز – في السياق - أهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات متعددة الأطراف لتبادل المعرفة والموارد، ودعم المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والـزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، وتعزيز التعاون في مجال استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ للتكيف معه.
الوزير شرفة نادى بالسّعي لإيجاد آليّات تسمح للدّول النّامية على وجه الخصوص بالحصول على الدّعم المالي بالقدر الكافي والملائم، وكذا تعزيز فرص الابتكار والبحث العلمي والتطـوير في المجالات الزراعية ذات الصلة بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر.