بدأت الحكومة بتوجيه صارم من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بقطع أولى الخطوات الفعلية على صعيد تعميم الرقمنة، ومع التقيد “بنسق السرعة القصوى”، يمكن رؤية أولى الثمار تقطف في النصف الثاني من السنة الجارية، خاصة مع التحضير لإنجاز مشاريع تخزين المعلومات.
أخضع الرئيس تبون مسار الرقمنة لمتابعته الشخصية والدائمة، قصد إعطائه الدفع الضروري لحسم هذا الملف الذي طالما عرف تباطؤا غير مبرر في السنوات الثلاثة الماضية.
ومنذ نوفمبر الماضي، تاريخ تحويل وزارة الرقمنة إلى محافظة سامية، بدأت المتابعة المرحلية للعمل الذي تقوم به هذه الهيئة، على مستوى اجتماعات مجلس الوزراء من أجل التقييم وإعطاء أوامر وتوجيهات للمرحلة التالية.
وللمرة الثانية في ظرف 15 يوما، عرضت المحافظة السامية للرقمنة، إستراتيجيتها خلال الاجتماع الذي ترأّسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أين شدّد على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
وأمر الرئيس - في الوقت ذاته - وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات، كما أمر المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة “هواوي” لإنشاء مركز تخزين المعلومات.
هذه التّعليمات الصّارمة، تؤكّد الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع، وما تأكيده على “السرعة القصوى” سوى دليل على إرادته في إنهاء ملف رقمنة جميع القطاعات في أقرب الآجال الممكنة، والانتقال جذريا نحو نمط جديد من المعاملات التي ترفع الإدارات العمومية إلى مستوى من العصرنة والتطور، وتضع المواطن وكل الأشخاص في أريحية كاملة.
وتأخذ الرقمنة مسارا تكامليا، فإذا كانت المحافظة السامية مكلفة بوضع الإستراتيجية الشاملة في الميدان، فإن القطاعات والدوائر الوزارية مطالبة برقمنة المعطيات الخاصة بها، من خلال جرد رقمي لكافة المعطيات، وصبها في الخوادم الخاصة حتى تكون متاحة للاستغلال والاستخدام، والاطلاع في الأرضية الحكومية الشاملة الجاري العمل على إطلاقها.
هذه الأرضية، ستجسّد مفهوم الحكومة الرقمية، بحيث تشمل المعطيات المتاحة للعامة والمتعلقة بجميع القطاعات وأدائها في فضاء إلكتروني موحّد، يمنح الأشخاص إمكانية إنجاز مختلف العمليات من موقع واحد.
ومن خلال بيان مجلس الوزراء، يتأكّد الاستقرار على شركة “هواوي” الصينية، بشكل نهائي لإنجاز مركز تخزين المعلومات، وهو مشروع يمثّل حجر الزاوية في كل عملية رقمنة، كونه يضمن سرعة المعالجة للبيانات من جهة، ويضمن سلامة المعطيات في إطار ما يعرف بالسيادة الرقمية.
وبموجب هذا المركز الحيوي الذي ستكون له امتدادات على المستوى الوطني، يتم توطين جميع البيانات خاصة المعطيات ذات القيمة العالية أو الحسّاسة، داخل الوطن، ما يجعلها محمية بمعايير أمان عالية جدا.
ومن الواضح، أنّ رقمنة القطاعات الحكومية يجري بالتركيز على كل ما يهم الاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية من أجل تحسين الحكامة ومناخ الأعمال، ويتطلب هذا المسعى رفع سرعة الانترنت وزيادة الاستثمارات في المجال الرقمي، ما يقود بالضرورة إلى الرفع من الشريط الدولي العابر للجزائر.
هذه الاستثمارات في مراكز التخزين وزيادة سرعة أنترنيت، ستكون الركيزة الأساسية نحو رقمنة حقيقية للاقتصاد الوطني، بحيث تمنح الأرضية الملائمة للمعاملات الرقمية والمالية عبر الفضاء السيبراني بشكل سلسل وفعال.
وكلّما تم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، خاصة المتعلقة بالفعالية الميدانية، كلّما زادت فرص رؤية تجسيد تعميم الرقمنة في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية بشكل واقعي وملموس.