يعتبر قطاع التشغيل أحد القطاعات الهامة التي تحظى بمتابعة خاصة، سواء من طرف الجهات الوصية، أو طالبي العمل من أجل الحصول على منصب شغل، والتخلص من البطالة.
يسجل سوق العمل بعاصمة الأهقار، في الآونة الأخيرة حركية معتبرة سواء من حيث عدد طلبات العمل البالغ عددها مع نهاية السنة المنصرمة 11392 طلب، أو من حيث العروض المعلن عنها والبالغ عددها في نفس الفترة 746 عرض، تم تنصيب ما نسبته 68 في المائة منها.
وتنوعت العروض وفرص العمل وأنشطتها، وآليات وبرامج عالم الشغل وطرق استحداثها بالولاية، من أجل تمكين الشباب من الظفر بمناصب عمل، على غرار تنفيذ المرسوم المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وآليات دعم تشغيل الشباب، وكذا بعض الخواص.
ومكنت العملية منذ انطلاقها على مدى 03 مراحل، من استفادة 3797 منتسب لجهاز الإدماج من عملية الترسيم في مناصب عمل دائمة في القطاع الإداري، في حين إستفاد أزيد من 120 عامل في إطار المساعدة على الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي، وأزيد من 20 منتسب للقطاع الخاص.
وفيما يخص آليات دعم تشغيل الشباب، فقد كشفت الأرقام والإحصائيات المعلن عنها من طرف لجنة التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، والذي تحوز “الشعب” نسخة منه، أن أزيد من 4000 منصب عمل تم استحداثه خلال السنة المنصرمة، بعد تمويل عدد من المشاريع في مختلف أجهزة الدعم.
وسجلت الولاية خلال السنوات القليلة الماضية، عدد معتبر من المشاريع الاستثمارية، بعد رفع القيود عن 03 منها، ومنح تراخيص استثنائية لدخول حيز الاستغلال لـ 08 مشاريع، من أجل الدفع بعجلة التنمية واستحداث مناصب عمل دائم، مما يساهم في التقليل من نسبة البطالة من خلال تشجيع الاستثمار المباشر لاستحداث مناصب عمل، وتحفيز وتشجيع عملية التشغيل عن طريق التكوين وفرض العملية على كل المؤسسات الكبرى كما هو معمول به بالولايات المجاورة.