هدف بلوغ 100 ألف طن من المنتجات البحرية في آفاق 2030
حدّدت وزارة الصيد والمنتجات الصيدية، ثلاث محاور ضمن خطة ورقة الطريق التي سطرتها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لرفع الإنتاج البحري وتطوير الأسطول وتعزيز الصناعة التحويلية للمنتجات الصيدية، بما يسمح بتحقيق وفرة في الإنتاج السمكي على مدار السنة، وبأسعار اقتصادية تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
فصل وزير الصيد والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشعب”، في إستراتيجية تطوير الإنتاج البحري وتربية المائيات المعتمدة من قبل مصالحه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال “ورقة طريق القطاع، التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، ترتكز على ثلاث محاور أساسية، هي تعزيز الإنتاج البحري بما ذلك تربية المائيات، تطوير أسطول الصيد البحري بما في ذلك إصلاح السفن، والمحور الثالث تصنيع وتعزيز تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكمحور أفقي كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للصيادين”، مشيرا إلى إلى أن هذه المحاور الأساسية تترجم التزامات رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة، وتخدم الهدف الأساسي وهو تحقيق وفرة المنتوج البحري، بما ينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن.
وذكر المتحدث أن مصالحه تسعى في السنوات الأخيرة لبلوغ هذا الهدف، ورفع إنتاج الصيد البحري الذي بقي مستقرا منذ 30 سنة، حيث يقدر معدل الكمية المصطادة 100 طن سنويا، وهي نفس الكمية التي كانت تصطاد منذ 1990.
بالمقابل ارتفع أسطول الصيد البحري بحسب الوزير بداني، ثلاث أضعاف، حيث كان يقدر بـ 2500 باخرة في التسعينات، واليوم أصبح 6 آلاف باخرة، وهذا ما بات يطرح إشكالية المردودية، فقبل 20 سنة الإنتاج كان مقسما على 2500 باخرة، أما اليوم فنفس الإنتاج يقسم على 6 آلاف باخرة، وبالتالي أصبحت إشكالية المردودية تطرح عند كل مجهز سفينة، لأن متوسط الكمية المصطادة من كل باخرة نقصت ثلاث مرات مقارنة بالعشرين سنة السابقة.
كذلك إشكالية المردودية أصبحت تطرح، عند ارتفاع عدد سكان الجزائر، من 25 ألف نسمة في 1990، إلى 46 مليون نسمة في 2024، كما تغيرت الثقافة الاستهلاكية على المستوى الوطني، مع تحسن سلسلة النقل والتبريد، فالمنتوج المصطاد من زموري أو بني هارون أصبح يصل حتى تندوف، وتحولت سطيف قطبا لتوزيع المنتجات البحرية بالرغم من أنها ليست ولاية ساحلية، ونفس الأمر لورقلة، وهذا ما بات يؤثر على العرض والطلب.
وأوضح بداني، أن هذه العوامل، دفعت مصالحه للتركيز على تربية المائيات سواء في البحر أو في المياه العذبة، معتبرا هذا النشاط مكملا للصيد البحري وليس بديلا له.
وسجل وزير الصيد، نتائج إيجابية في إنتاج تربية المائيات، حيث بلغ الإنتاج في 2023، 7 آلاف طن من مختلف الأصناف البحرية والقارية، سواء في السدود أو الأحواض الفلاحية، وبعض المؤسسات الخاصة التي استثمرت في تربية المائيات بالمياه العذبة، مقابل 450 طن في السنوات الماضية.
وأشار بداني إلى أن مصالحه سطرت في الإستراتيجية الممتدة إلى 2030، هدف بلوغ إنتاج 100 ألف طن سواء في البحر، أو المياه القارية والعذبة (40 ألف طن أسماك قادمة من تربية المياه في البحر)، مؤكدا أن الجزائر تملك كل القدرات التي تسمح لها بتحقيق هذا الهدف.
أما بالنسبة للمياه العذبة، فكشف وزير الصيد عن إحصاء ما يفوق 100 ألف حوض فلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يمكن أن يخصص لتربية الأسماك، لبلوغ هدفين تقديم منتوج بحري، أو استعمال مياه هذه الأحواض للسقي الفلاحي والتي بينت كل الدراسات العلمية أنها ترفع المردود الفلاحي خاصة في الحبوب والخضروات بنسبة من 20 إلى 30 بالمائة وتساهم في اقتصاد المياه، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة في كل من خنشلة وعين تموشنت.
إضافة إلى أحواض الفلاحة، خصص 20 سدا موجه للزراعة، بحسب وزير الصيد للاستزراع وهذه العملية ستسمح - مثلما قال - بـ«مدّنا بمنتوج إضافي”.
أما على مستوى المساحة الكلية للصيد البحري في البحر، فذكر الوزير أنها تقدر بـ 9 ملايين هكتار، على طول ساحل 2148 كلم، وهي مساحة تفوق المساحة الصالحة للزراعة التي تقدر بـ8.5 مليون هكتار، ولكن استغلال هذه المساحة يتطلب وجود سفن في أعالي البحار مجهزة بأحدث التقنيات، تسمح للبحارة بصيد كميات وفيرة، ليس من السهل اصطيادها في هذه المساحة.