على طريق «المصالحة الوطنية»، خطت ليبيا خطوة نحو تضميد الجراح، قد تؤدي - حال نجاحها- إلى معالجة جذور الصراع، ووضع لبنة من أجل سلام دائم.
فقبل أسابيع من «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية»، المُزمع عقده بمدينة سرت (وسط ليبيا) في 28 أفريل، احتضنت طرابلس في اليومين الماضيين أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. المؤتمر الذي اختتم أمس، شارك فيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، وخبراء دوليون، ومحليون، وقانونيون، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، لكتابة وصفة تقود لمصالحة وطنية شاملة، وتضمن نجاح المؤتمر الجامع المرتقب.
وفي كلمته، وصف النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، توقيت عقد المؤتمر بـ«الحساس جداً»، معتبرًا إياه يمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأوضح اللافي، أن المؤتمر الجامع الذي سيعقد في 28 افريل القادم سيتم الإعلان فيه عن تسمية المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدا أن مشروع العدالة الانتقالية مرتبط ارتباطا وثيقا بأسر الضحايا.
معالجـة جــذور الأزمــة
الأمر نفسه، أشارت إليه مساعدة الأمين العام، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، قائلة إن لهذا المؤتمر «أهمية كبيرة، كونه يأتي قبل أسابيع، من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع»، متعهدة بدعم أممي «بناءً على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدر من التوافق، حول نقاط الخلاف الجوهرية”.
وحثت المسؤولة الأممية كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، على “العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المساءلة، والمشاركة الفعالة للضحايا”.وناقش المؤتمر في يومه الأول مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا، بهدف الوصول إلى توصيات بشأن تعزيز المساءلة ودور العفو في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
في الأثناء، يعتبر المراقبون السياسيون إن المصالحة الوطنية تعد أهم خطوة على طريق ليبيا نحو الاستقرار والسلام وإعادة السيادة الوطنية،لهذا يجب على الفرقاء انتهاز هذه الفرصة لإنجاح المؤتمر الجامع ووضع المصلحة الوطنية كهدف.
ويضيفون بأنه على جميع الليبيين الوصول إلى القناعة التامة لعدم استعمال السلاح لحسم أي خلافات سياسية أو غيرها، إضافة إلى الدعم الخارجي لجهود التسوية السلمية والتوقف عن تأجيج الخلافات والصراعات بين الفواعل الداخلية.