أكّد خبراء في مجال المياه والبحث العلمي الجامعي على أهمية دور التوازن المالي للجزائرية للمياه من أجل تحسين الخدمة العمومية، وتحديد الخيارات الإستراتيجية للمؤسسة الاقتصادية، في إطار الحوكمة الرّشيدة من أجل تنمية مستدامة.
أوضح المدير العام للجزائرية للمياه مصطفى رقيق، خلال فعاليات الملتقى الوطني الذي نظّمته إدارته بالتنسيق مع جامعة حسيبة بن بوعلي والمخابر العلمية والمقاولاتية والأنظمة المالية، أنّ التوازن المالي من شأنه المحافظة على المؤسسة، وتقديم الخدمة العمومية بأحسن الطرق والنوعية التي تلقى قبول الزبون.
لذا صار من الضروري البحث عن السبل الفعالة وتبادل الخبرات والأفكار والتطور العلمي، بتعاون أساتذة الجامعة مع مديرية الري ضمن أبحاث مشتركة من طرف المختصين في مجال التوازنات المالية، التي من شأنها الحصول على المستحقات والقضاء على الديون التي باتت تشغل المؤسسة التي تسهر على تقديم الخدمة العمومية ضمن تسيير فعال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرتها الحكومية.
وفي السياق، شدّد المتدخّلون من دكاترة وباحثين جامعيين في هذا الملتقى الوطني عبر عروضهم ومداخلاتهم، على تبني منهجية عمل على المستوى الوطني، يراها الخبراء هدفا لتحقيق التوازن المالي والنظام المحسباتي والحوكمة المالية في ظل رقمنة قطاع المياه، ضمن أهداف وتحديات خاصة بالأمن المائي، الذي يتطلّب برأي الخبراء القطاع الذين تحدثوا عن النجاعة الطاقوية والحوكمة، وترشيد إستعمال الماء ومحاربة ظاهرة التوصيل غير الشرعي واعتماد أساليب للتوازن المالي في ظل الاستثمارات الضخمة التي وفرتها الدولة للقطاع لضمان التنمية المستدامة، وتحسين الخدمة العمومية التي كلّفت بها مؤسسة الجزائرية للمياه، يقول المتدخّلون في أشغال الملتقى الوطني.