قدّم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس، عرضا حول مراجعة قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
خلال العرض، لفت طبي إلى أن الغاية المرجوة من هذا النص هي «تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بمكافحة الجريمة، وتكريس الأمن المواطني وسلامة الأملاك».
وتضمّن النص المذكور إدراج إجراءات جديدة تتوزع على تسعة محاور من بينها «مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار»، بالإضافة إلى «تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم وإدراج الجماعات الإجرامية المنظمة، وكذا محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف وتعزيز حماية الأسلاك الأمنية».
وتطرّق الوزير في هذا السياق إلى مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية بهدف «تخفيف الضغط على محكمة الجنايات، منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد واستبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد أقصى، على غرار بعض أعمال العنف العمدية والحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة».
كما أكّد على «وجوب تعزيز حماية المسيّرين في ممارسة مهامهم بغرض دعم الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، وذلك من خلال التمييز بين أفعال التسيير والأخطاء الجزائية بإدراج العناصر الموضوعية لهذا النوع من الجرائم، منها جريمة التبديد وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير بهدف تحرير المبادرة لدى المسيرين في القطاع الاقتصادي العمومي».