60 مليون طن من الإنتاج الوطني يضمن الوفرة ويضبط السوق الوطنية
ترافع كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين لتحديد الأسعار وهامش ربح المنتجين والتجار في المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية، لمعرفة الأسعار الحقيقية للمنتجات والوقوف في وجه المضاربين والوسطاء.
أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني لـ«الشعب”، أن الكنفدرالية رافقت وزارة التجارة في التدابير التي باشرتها منذ أزيد من ستة أشهر لضمان التموين واستقرار الأسعار، مؤكدا أن الإنتاج الوطني يقدر بـ 60 مليون طن، وهي كافية لتغطية الطلب المحلي في مختلف المواد.
وثمّن زياني أبانت الجهود المبذولة في مضاعفة الإنتاج، خاصة الصناعة الغذائية التي تعرف انتعاشا مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل توفير المادة الاولية وانخفاض أسعارها في السوق العالمية” .
وقال المسؤول الاول على رأس الكنفدرالية، إنه ومن أجل الحفاظ على جهود الدولة في حماية القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة الوسطاء والمضاربين، يجب التوجه إلى تسقيف أسعار المواد غير المدعمة من طرف الدولة، مثل الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبقوليات باختلافها، وهذا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع غير المبرر في بعض المواد الواسعة الاستهلاك.
تابع المتحدث، أمام الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ أزيد من سنة ضد المضاربين، وإعداد مخطط دوري ومستمر لضمان وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وللحد من المضاربة التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، فإن المواطن مطالب بالتبليغ ضد أي ممارسات تلحق الضرر بجيوب المواطنين، وهذا لمساعدة المصالح المعنية على محاربة الظاهرة.
وأفاد المتحدث في هذا الشأن، أن الدولة اتخذت سابقا إجراء تحديد هامش الربح في البقوليات، وقبلها شنت حربا على المضاربة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الردعية ضد المتلاعبين في هذه المواد التي عادت إلى الاستقرار من جديد، هذا ما يجب التركيز عليه في الفترة القادمة، في تحديد أسعار جميع المواد غير المدعمة “وهذا يمكن تحقيقه ماديا”.
أكد زياني في ذات السياق، أن هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق الاستقرار في السوق الوطنية، خاصة مع الارتفاع اللافت لأسعار السلع التي تعرض بأثمان غير حقيقية، في المقابل قدم المتحدث مقترحا بترك هامش من الربح للمنتج بشرط لا يتجاوز النسبة المحددة من طرف السلطات المعنية، وهذا حفاظا على استقرار السوق وحماية للقدرة الشرائية للمواطن.
ودعا رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، إلى تنظيم التوزيع عبر كامل التراب الوطني لوضع حد للمضاربين وكثرة الوسطاء والأسعار الخيالية في مناطق معينة، والمتدنية في مناطق أخرى، مما يستوجب التوجه مستقبلا نحو تحديد الأسعار لخلق التوازن في السوق الوطنية.
كما شدد في الختام، على ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن التبذير في شهر رمضان لعدم خلق الندرة التي تؤدي إلى الارتفاع الخيالي في الأسعار، خاصة في الأيام الأولى من رمضان، إذ يزداد الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية.