طالبت منظمة “هيومنرايتشووتش” الدولية، أمس الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
قالت المنظمة عبر حسابها على منصة “إكس”، إن “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على الكيان، ليمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الاحتلال “لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية جانفي الماضي من الاحتلال الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منه ضمان عدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، قبل أن تحكم المحكمة بإلزام الاحتلال بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو الأمر الذي لم يطبّق مطلقا.
”أطبـاء بريطانيــا” ترافـع لأطبــاء غــزة
من جهتها، أعربت الهيئة الطبية البريطانية، عن قلقها من التقارير عن اعتداءات الاحتلال، وسوء المعاملة، مع الطواقم الطبية والعاملين في الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وكانت الطواقم الطبية، في مستشفيات قطاع غزة، كشفت في العديد من التقارير، عن تعرضها لانتهاكات واسعة من قوات الاحتلال، بعد اقتحامها، مثل عصب أعينهم وتقييدهم، وإجبارهم على خلع ملابسهم فضلا عن الضرب المبرح والتعذيب.
وبدأت اعتداءات الاحتلال على المستشفيات باقتحام مستشفيي الشفاء والأندونيسي، وجرى اعتقال عدد كبير من أطقمها، فضلا عن التحقيق والتعذيب مع الكثيرين منهم، للحصول على معلومات حول الأسرى الصهاينة أو المقاومة في غزة.
وجرى اعتقال الكثير من الكوادر الصحية في قطاع غزة، فضلا عن استشهاد عدد منهم بالقصف.