لا تكفي مجلدات لتسجيل كمّ الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في حربهم الدموية ضدّ المدنيين الفلسطينيين دون أن يحرّك العالم ساكنا، رغم أن هذه الانتهاكات موثّقة في فيديوهات متداولة أمام الجميع. آخر هذه الجرائم، قيام مسيّرة صهيونية بقتل مدنيين في خان يونس، ومشاهد تعذيب وإهانة عسكري صهيوني من أصل فرنسي لفلسطينيين معصوبي الأعين ومكبّلين.
استنكرت حركة “حماس” قيام قوات الاحتلال بقتل مدنيين فلسطينيين بواسطة طائرة مسيّرة جنوب قطاع غزة، محملة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته مسؤولية استمرار هذه “الجرائم”.
جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، نشره، أمس الجمعة، على منصة تليغرام.
ومساء الخميس، نشرت مصادر إعلامية مقطعا مصورا التقط من مسيّرة صهيونية في فيفري، يظهر استهداف وقتل المسيرة 4 مدنيين فلسطينيين بمنطقة “السكة” في مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وقال الرشق في بيانه، إن “مشاهد القتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال المجرم للمدنيين الأبرياء في غزة، تمثل جريمة حرب قذرة”.
وأوضح، أن تلك “الجريمة تؤكد مجددا أن جيش الاحتلال هو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء، وجيش بلا أخلاق ولا أية قيم إنسانية، ومنفلت من كل القوانين والأعراف”.
في السياق، طالب الرشق بإضافة تلك “الجريمة” إلى ملف محاكمة الكيان أمام محكمة العدل الدولية على جرائم “الإبادة والتطهير العرقي” ضد الفلسطينيين.
وأورد أن “السلاح الذي قتل به المواطنون الأبرياء هو سلاح أمريكي، وهذا يجعل أمريكا شريكة في هذه الجرائم”.
والتُقطت المشاهد من مسيرة صهيونية أُسقطت في خانيونس بداية فيفري، وتظهر ملاحقة المُسيرة الشبان الفلسطينيين الأربعة العزل واستهدافهم بعدة صواريخ.
وقتل إثنان من الشبان مع أول صاروخ، ثم قتل الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.
ويظهر بوضوح من خلال المقطع أن المدنيين الأربعة كانوا عزلا لا يحملون سلاحا ولا يشكلون أي خطر.
من ناحية ثانية، وصف متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، مشاهد إهانة عسكري صهيوني من أصل فرنسي فلسطينيين معصوبي الأعين بأنها “صادمة ومقززة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لوموان بالوزارة، أمس الجمعة، في جواب على سؤال عما إذا كانت هناك نية لفتح تحقيق بحق 4 آلاف عسكري يحملون الجنسيتين الفرنسية والصهيونية يخدمون في صفوف الجيش الصهيوني بقطاع غزة، وربما ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال لوموان: “هذه المشاهد صادمة ومقززة، والقضاء الفرنسي هو السلطة المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في الدول الأجنبية من قبل أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، ويمارس هذه السلطة بشكل مستقل وفقا للمبدإ الدستوري للفصل بين السلطات”.
في سياق متصل، طالب النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض توماس بورتس، بتعليق اتفاقية فرنسا- الكيان الصهيوني، الموقعة عام 1959، التي تتيح للصهاينة من أصل فرنسي الخدمة في الجيش الصهيوني.