كشفت مونية مسلم سي عامر، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إجراءات جديدة تضمنها البرنامج الخماسي الذي سيشرع في تطبيقه بدءاً من جانفي الداخل إلى غاية 2019، أهمها رفع نسبة التحويلات الاجتماعية، ودخول صندوق النفقة حيز الخدمة، بالإضافة إلى مشاريع شراكة تمس المناطق النائية والمعزولة.
أكدت مسلم، أن الوزارة باشرت العمل في إرساء برنامج المخطط الخماسي 2015 - 2019، من خلال تطبيق القرارات التي تمخضت عن المشاريع المسطرة، منها تطبيق قرار تخصيص 1٪ من مناصب العمل لفائدة المعوقين في المؤسسات الاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام.
وقالت وزيرة التضامن الوطني خلال لقاء تقييمي، ضم الإطارات المركزية ومديري القطاع والنشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية، بمركز تكوين الموظفين الخاصين بالعاصمة، إن رئيس الجمهورية أولى أهمية بالغة للقطاع، تكشف عنه مبالغ الميزانية المعتبرة، منها رفع نسبة التحويلات الاجتماعية الموجهة إلى الأسر المعوزة والأشخاص المعوقين إلى 29٪، أي ما يقارب ثلث مجمل الاعتماد المرصد في قانون المالية لسنة 2014، ومشروع ذات القانون لسنة 2015، الذي يفوق 2500 مليار دينار.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرامج المسطرة، أعلنت مسلم عن نشاطات مصغرة مدرّة للدخل، ممولة عن طريق القرض المصغر، تتمشى وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغب خوض التجربة المقاولاتية.
وأعلنت مسلم، عن أهم المشاريع المسطرة في إطار التعاون الدولى، منها مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي يشمل دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية المحلية لشمال شرق الجزائر، يضم بداية 6 ولايات بغلاف مالي 70 مليون أورو، وكذا برنامج دعم الجمعيات بـ11 مليون أورو. وكذا إطلاق مشروع في إطار التعاون التقني البلجيكي لمكافحة الفقر والإقصاء، في 3 بلديات بولاية سوق أهراس، بغلاف مالي يقدر بـ05 ملايين أورو، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي لإنجاز مشروع برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة غرب الجزائر، بغلاف يقدر بـ43.4 مليون أورو.
وعن انخفاض أسعار البترول، قالت الوزيرة إن الاستراتيجية الوطنية المتخذة في دفع عجلة التنمية في القطاع، لن تتأثر بذلك، سيما وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قدم تطمينات لتجنّب التأثر بتدهور الأسعار.