أشرفت، السلطات الولائية لسكيكدة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 33 على مسافة 12.5 كلم وهو برنامج قطاعي لسنة 2024، تمّ رصد له غلاف مالي لإنجازه يقدر بـ40 مليار سنتيم في آجال لا تتعدى 06 أشهر.
استمعت، حورية مداحي والي سكيكدة، إلى عرض لبطاقة تقنية حول المشروع مع تقديم كامل الشروحات المتعلقة بهذا الأخير، من طرف مديرة الأشغال العمومية، حيث إن المشروع ذو أثر بالغ في تحسين شبكة الطرقات الولائية، لا سيما وأن هذا المسلك يربط بين ولاية سكيكدة وكل من ولايات قسنطينة، أم البواقي وقالمة، ويكتسي أهمية في القضاء على النقاط السوداء بالمنعرجات الخطيرة ومعالجة المقاطع المتضررة منه، ضمانا لأمن وسلامة مستعملي الطريق، ناهيك عن أن المشروع يضمّ أشغال توسعة ومعالجة المقاطع الضيقة.
وأشارت، مديرة الأشغال العمومية إلى الاستثمارات التي تمّ تخصيصها لإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 33 على مسافة 27 كلم حيث تمّ إنجازها بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ73 مليار سنتيم عبر أشطر ممونه من عدة مصادر على غرار ميزانية الولاية، التي ساهمت بـ8.5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى البرنامج القطاعي لصيانة الطرق الولائية لسنة 2023-2024.
وأبرزت، الوالي، جهود الدولة في إطار تحسين وتعزيز الشبكة الطرقية الولائية من خلال رصد أغلفة مالية هامة ومعتبرة حرصا منها على تحسين ظروف معيشة المواطن في مجال النقل والأشغال العمومية، وكذا حفاظا على أمنه وسلامته من الخطر الذي كانت تسبّبه النقاط السوداء على هذا المحور الذي يشهد حركية واسعة خاصة خلال موسم الاصطياف.
ونوّهت، المسؤولة على الجهاز التنفيذي، بأن المواطن كان يلحّ على صيانته وهو ما حرصت على تجسيده السلطات الولائية ضمانا للاستجابة لمتطلبات المواطنين، خاصة وأن الطريق الولائي رقم 33 يقلص مسافات التنقل بين بلديات أولاد احبابة، زردازة والحروش، كما يسهل ربط ولاية سكيكدة بعدة ولايات شرقية مجاورة، حيث أمرت المقاولة المكلفة بالإنجاز بضرورة العمل دون ادخار اي جهد من أجل تسليم المشروع جاهزا وفق آجاله التعاقدية ولا يسمح بأي تأخر، وذلك بإلزامية دعم الورشة بكافة الامكانيات المادية والبشرية اللازمة مع ضمان العمل بنظام المناوبة (3*8)، مع احترام شروط ومعايير الجودة والنوعية في الانجاز.
وطلبت، الوالي، من رئيس بلدية زردازة بإعداد بطاقة تقنية قصد إعادة تهيئة شطر من الطريق الولائي رقم 33، العابر بالمحيط الحضري لشارع إبراهيم بلمقني على مسافة 1.5 كلم قصد تخصيص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية لصيانته، وذلك لتحسين الإطار المعيشي للساكنة والاستجابة لمتطلباتهم التنموية.