توافق تام على القضايا الكبرى والدفاع على المكاسب المحقّقة
اعتبر الباحث وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 البروفيسور عبد الكريم شكاكطة”، أن ما تعيشه الساحة السياسية الوطنية من حركية ونشاط هذه الأيام وعودة الروح والحيوية الى أغلب الأحزاب الفاعلة في المشهد يعتبر حالة صحّية تسبق المواعيد والاستحقاقات الانتخابية الهامة التي ستشهدها الجزائر خلال الأشهر القادمة على رأسها الانتخابات الرئاسية وبعده التشريعية، وأيضا محاولة التموقع الجيد ومسايرة أهم الأحداث الوطنية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية.
أكد الخبير السياسي عبد الكريم شكاكطة في قراءته للمشهد السياسي الوطني الذي يعرف حركية بفضل عدد من الأنشطة والتجمعات التي بادرت إليها أحزاب سياسية لاتخاذ مواقف فيما يخص بعض القضايا الوطنية والدولية “أن أغلب الأحزاب الفاعلة أدركت أهمية الاستحقاقات الانتخابية القادمة أهمها الانتخابات الرئاسية، وبالتالي كان لا بد من التحرك لتنظيم الصفوف وترتيب البيت الداخلي سواء بإجراء انتخابات لتجديد الثقة في زعمائها أو اختيار وجوه سياسية وقيادية جديدة مثلما رأيناه مع جبهة المستقبل وغيرها، وأيضا محاولة استقطاب منخرطين وإطارات جديدة قد تعطي دما جديدا لبعض التشكيلات السياسية التي تبحث عن مساحة وإعادة التموقع في الساحة”.
وأضاف الباحث السياسي “أن الأحزاب السياسية وخاصة الكبيرة أو الفاعلة في المشهد السياسي اقتنعت بضرورة المساهمة من الآن استعدادا للمواعيد الانتخابية القريبة زمنيا وتجنيد قاعدتها النضالية، خاصة بعد حالة جمود وغياب على الساحة لهذه التشكيلات التي لم تواكب الكثير من الأحداث سواء الداخلية أو الخارجية، لأن الأمر لا يقتصر فقط على الانتخابات الرئاسية بل سيتبعها موعدا هاما بعدها أيضا يتمثل في الانتخابات التشريعية لتشكيل ملامح السلطة التشريعية القادمة على رأسها المجلس الشعبي الوطني، وعليه فإنها تحاول تحديد الأهداف الكبرى من الآن ولا تريد تفويت مثل هذه المناسبات من أجل المشاركة سواء في السلطة التنفيذية بواسطة حقائب وزارية أو عبر بوابة السلطة التشريعية بتقديم نواب الى المجلس”.
وفي سؤال عن طبيعة الخطاب السياسي الذي بدأ يتشكل هو الآخر من قبل الأحزاب السياسية وأهمية التوافق التام مع المسائل والمواقف المتعلقة بالقضايا الوطنية الداخلية والخارجية، قال الخبير السياسي في هذا الشأن “أن الجزائر تعيش حاليا ارهاصات داخلية وخارجية متعلقة خصوصا بالجبهة الاجتماعية وتطلعات المواطن الى مواصلة دعم التدابير الكثيرة والتاريخية المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، الى جانب الرهانات التنموية والاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر وكذا استكمال مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية وكلها ملفات تلقى الدعم والتوافق والحرص على تقديم خطاب موحد للدفاع على كل هذه المكاسب المحققة في الميدان، وأيضا محاولة الالتفاف حول صانع القرار فيما يتعلق بالمسائل والنزاعات المحيطة التي تتطلب هي الأخرى مواقف منسجمة مع موقف الجزائر الرسمي الثابت اتجاه الكثير من القضايا الدولية العادلة ومساعيها في حل النزاعات بالطرق السلمية”.