أدانت العديد من الأحزاب المغربية، الخرجة الغريبة للمخزن الذي أقدم على محاكمة ناشطين مناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والذين تمّ اعتقالهم في إحدى الوقفات الاحتجاجية والتنكيل بهم قبل الزج بهم في السجن، وذلك بقصد إسكات الأصوات المناهضة للتطبيع والعدوان الصهيوني، من خلال قمع أية تظاهرة ذات علاقة.
استهجنت الأمانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع محاكمة المحتجين، المناهضين للتطبيع والداعمين للفلسطينيين، وقال عضو الأمانة، المهندس أبو الشتاء مساعف “إنّ هذه المتابعة الغريبة تأتي في وقت كان يجب أن تجسد فيه الدولة المغربية موقف الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني، خاصة وأنه يتعرض لإبادة وتجويع من طرف الكيان الصهيوني، لكن بدل ذلك قامت بمتابعة مناضلين داعمين لفلسطين بعد التنكيل بهم في الوقفة السلمية والمشروعة المناصرة لفلسطين يوم 25 نوفمبر 2023.
ودعا عضو الجبهة الدولة المغربية إلى تصحيح موقفها، والتماهي مع نبض الشعب المغربي الداعم لفلسطين والرافض للتطبيع مع الإجرام الصهيوني.
محاكمــــات سياسيــــة
أدانت الجبهة في بيان سابق المحاكمة واعتبرتها “محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري.
من جهتها، انتقدت جماعة “العدل والإحسان” المغربية إمعان سلطات المخزن قمع الحريات والأصوات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وانتهاج ما اعتبرته “لجم كل الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع والمدافعة عن القضية الفلسطينية”.
قمـــــع وتغوّل سلطـــوي
أمام هذه الخرجات التي لم تعد غريبة على سلطات المخزن المطبعة مع الكيان الغاشم، طالبت جماعة العدل والاحسان، في بيان لها، بالتوقيف الفوري لفصول المتابعة غير القانونية في حق مناضلي الجبهة باعتبارها تعسفا خطيرا على الحق المكفول في التظاهر السلمي، مؤكّدة تضامنها المطلق مع مناضلي الجبهة المتابعين على خلفية احتجاجهم السلمي.
وأكّدت الجماعة، في البيان، على ضرورة رفض التطبيع بكل أشكاله والاستمرار في الاحتجاج السلمي، والتعبئة ضده بكل الوسائل المشروعة.
كما شدّدت على رفضها “للتغول السلطوي المستمر في حق الحركات المجتمعية والنشطاء والفاعلين وكل الأحرار في المغرب”، داعية إلى العدول عن مسارات الإفساد والتجني على الحقوق والحريات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوقيف كل المحاكمات بخلفية سياسية.
وأد صـــوت المقاطعــــة
من جهتها، استنكرت وبشدة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب لما تعرض له مناضلات ومناضلو الجبهة المغربية لدعم فلسطين، ومناهضة التطبيع إثر متابعتهم قضائيا في محاولة لخنق صوت الجبهة المناهضة للتطبيع في دعوتها لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني وجيشه.
وكان من المقرر أن يمثل هؤلاء النشطاء المناهضين للتطبيع الخميس الماضي أمام المحكمة الابتدائية بسلا، قبل تأجيل الجلسة إلى 25 ماي المقبل لإعداد الدفاع.
للإشارة، تأتي هذه المحاكمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال التي نظّمت أمام أحد المتاجر الداعمة للكيان الصهيوني بمدينة سلا في 25 نوفمبر الماضي، والتي قمعتها الشرطة المخزنية.
حظـــر “ملتقـــى القـــدس”
إلى ذلك، مُنع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تنظيم ملتقاه التضامني مع القضية الفلسطينية (ملتقى القدس)، الذي سبق الإعلان عن تنظيم فعالياته بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قبل أن يخرج القرار الغريب بغلق أبواب الجامعة لأربعة أيام وعسكرتها من كل جانب، انتهاء بمنع الطلبة بالعنف من الاحتجاج.