تكريـس الإرادة الشعبيــة لتعـزيز البنـاء المؤسسـاتـي
حسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قراره بتنظيم الرئاسيات بشكل مسبق، محدّدا تاريخ السابع من سبتمبر كيوم للاقتراع، ليؤكد بذلك التزامه بالانتخابات كأساس للممارسة الديمقراطية وتوجهه نحو الإرادة الشعبية لتعزيز البناء المؤسساتي.
في غضون الستة أشهر المقبلة، سيتوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي قرر الرئيس تبون تقديم موعدها بـ3 أشهر.
القرار ورغم ما صاحبه من ردود فعل، إلا أن أساسه القانوني، بحسب ما سجله مراقبون، كان خارج دائرة النقاش، نظرا لسلامته، بحكم السند الدستوري الواضح والمنصوص عليه في المادة 91 التي تعدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن بينها أنه «يمكنه أن يقرر انتخابات رئاسية مسبقة» (الفقرة 11)، والقانون الأسمى للبلاد، لا يلزم رئيس الجمهورية، ببناء هذا القرار على شروط معينة. ونظرا لطريقة انتخابه عن طريق الاقتراع العام والمباشر من طرف الشعب الجزائري، يضع الدستور، رئيس الجمهورية، على رأس جميع السلطات (التنفيذية، التشريعية والقضائية)، وتتيح له ممارسة هذه الوظيفة السامية ما لا تتيح لغيره من كبار مسؤولي الدولة ومؤسساتها، من معيطات يبنى ويتخذ على أساسها القرار المناسب.
لقد رأى رئيس الجمهورية، وفق متابعين، بتقليص مدة عهدته الرئاسية الحالية، بـ3 أشهر، كخيار أنسب وأصلح، نظرا لحسابات سياسية وطنية وجيوسياسية.
ومن هذا المنطلق، يكون تقديم إجراء الانتخابات الرئاسية، رجحه الاستقرار على التاريخ المناسب، بدل الامتثال للآجال الزمنية المترتبة عن تاريخ آخر عملية انتخابية (12 ديسمبر 2019)، والتي أملتها ظروف استثنائية ارتبطت بشغور منصب رئيس الجمهورية، لمدة فاقت 8 أشهر.
الذي يهم في العملية، مادامت مؤسسة على سند قانوني سليم، هو العودة إلى الشعب، وطالما توفرت هذه الإرادة لدى القاضي الأول في البلاد، فلا مجال للحديث عن أي سيناريو تشاؤمي، لأن الانتخابات دائما ما تحمل إضافات جديدة للحياة السياسية ولأنماط تسيير الشأن العام.
وبإحصائية بسيطة، نجد أن الرئيس تبون يختار الانتخابات للمرة الرابعة منذ وصوله إلى سدة الحكم، حيث عرض دستور 2020 على الاستفتاء الشعبي، وحدث ذلك لأول مرة في تاريخ دساتير الجزائر، وأقر تنظيم الانتخابات التشريعية ثم البلدية والولائية بشكل مسبق، وها هو يقرر رئاسيات مسبقة بعد 6 أشهر.
الرهان الأساسي للرئيس تبون، في هذه المواعيد، كان ضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والنزاهة والابتعاد النهائي عن الفساد السياسي وشبهات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.
وقد نجح في هذا الرهان، إذ لم يثبت أن تم تسجيل عمليات تزوير أو تلاعب أو توظيف للمال السياسي، فاسد أو غير فاسد، في كل تلك العمليات الانتخابية بشهادة جميع المشاركين وغير المشاركين فيها.
والاستناد على ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، عن أسباب ودوافع الانتخابات الرئاسية المسبقة، يفيد برغبة رئيس الجمهورية في تجسيد تتويج حالة الاستقرار المؤسساتي الذي تعيشيه البلاد، بعد إعادة البناء التي تمت خلال السنوات الأربع السابقة.
لقد سبق للرئيس تبون، أن صرح مرارا أن الدولة وضعت قدما على حافة الهاوية ما قبل 2019 «وكادت أن تذهب ريحها»، ومع الارتدادات الحادة على مختلف هياكلها بعد حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية آنذاك، لا يمكن وصف عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة الدائمة وبإشراك الشعب (عن طريق الانتخابات) إلا بالشاقة، ومع ذلك وصلت إلى وجهتها النهائية رغم المطبات والألغام المزروعة.
وتعتبر العودة إلى الشعب من جديد، بغض النظر عن تقديم الموعد، حتى يدلي برأيه في ما تحقق على صعيد استعادة مؤسسات الدولة لقوتها ونزاهتها التزاما كبيرا بالديمقراطية، لأن الأمر يتعلق بالتوجه لاختبار الإرادة الشعبية.
ولم يكن ممكنا إبعاد الحسابات الجيوسياسية، عن الاستحقاقات السياسية للبلاد، ولما يتعلق الأمر بهذا الجانب، فالدولة لا تحتاج إلى مؤسسات قوية فحسب، وإنما لمؤسسات تملك قدرات فائقة على التصدي، لأن عالم اليوم معرض لنزاعات معقدة كما هو معرض لأزمات اقتصادية وهزات عنيفة للغاية.
وعليه، لا يمكن أن تكون انتخابات السابع سبتمبر المقبل، إلا تعزيزا للمسار الجديد الذي أخذته الدولة على طريق تكريس السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الخارجي، واستغلال مقدراتها بالشكل الذي يقوي مكانتها كفاعل إقليمي في جوار مضطرب للغاية.
ولما يتعلق الأمر بصون مصالح الدولة والإبقاء على أعلى جاهزية ممكنة لمؤسساتها وفعالياتها في ظروف مماثلة، يصبح تسبيق الانتخابات أكثر من مجرد تكتيك استباقي، وإنما ضرورة وطنية.