أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الاثنين، قرارا يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة، إشادات دولية واسعة طالبت في مجملها بضرورة وضع هذا القرار الهام موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع الذين هم بأمس الحاجة إلى حماية ومساعدات إنسانية عاجلة.
بعد قرابة 6 أشهر من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بمبادرة من الجزائر تبناها باقي الأعضاء المنتخبون، بمجموع 14 صوتا مؤيدا، قرارا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
وفي كلمة له عقب التصويت على النص، أكد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن الجزائر تتطلع لالتزام جميع الأطراف بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لافتا الى أنه من واجب الجهاز الأممي أن يضمن تنفيذ قراراته.
وفي سياق الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر من أجل اعتماد القرار، قال ويليام لورانس، الدبلوماسي الامريكي السابق واستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الامريكية في واشنطن، أن القرار جاء نتيجة للدبلوماسية “غير العادية” التي اعتمدتها الجزائر، التي أدخلت بعض التغييرات في القرار حتى يتسنى التصويت من أجل اعتماده.
وفي رد فعلها على قرار مجلس الأمن، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تبني القرار خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال من القطاع وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.
من جهتها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع “فورا” مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، مؤكدة “ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها”.
كما رحّبت وزيرة خارجية دولة جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بالقرار، قائلة: “إنه قرار محل ترحيب والكرة حاليا في ملعب مجلس الأمن الذي ستكون قدرته على ضمان الالتزام بقراره تحت الاختبار”.
وكانت جنوب افريقيا قد تقدمت في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها الكيان الصهيوني بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
واعتبرت، بدورها، الخارجية المصرية القرار بأنه “خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين”، أما الأردن فدعا الكيان الصهيوني إلى “الامتثال” لهذا القرار، معربا عن أمله في “أن يسهم (...) في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.
من جهته، رحّب رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، بالقرار معتبرا أنه “يشكل خطوة أولى في مسار وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا”.
وشدّدت الخارجية العراقية على “أهمية امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه”.
وفي بيان نشر على منصة “إكس” التابع لوزارة الخارجية السعودية، رحّبت الرياض بصدور قرار مجلس الأمن الدولي، مجددة “مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته... والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه”.
ورحّبت قطر بتصويت مجلس الأمن، معربة عن أملها في أن “يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع”، وشددت على ضرورة “الانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية”.
وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، أنه لا بد من “عمل فعال لتنفيذ القرار والتوصل إلى وقف كامل ودائم لهجمات الكيان الصهيوني المعتدي على قطاع غزة والضفة الغربية”، فيما وصفت تركيا القرار بـ«الخطوة الإيجابية”، داعية إلى “إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسية، ستيفان سيجورني، عن أمله في أن يطبق القرار الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وبلا شروط عن كل الأسرى، في حين هنأ سفير فرنسا في الأمم المتحدة، نيكولا دوريفيير، مجلس الأمن على خروجه من صمت مطبق.
وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن شعورها “بالارتياح إزاء تبني القرار”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن لأن “كل يوم مهم”.
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، “إن ما نحتاج إليه الآن هو وضع حد للعنف وإرسال مساعدات إنسانية أكبر بكثير فورا إلى غزة، فضلا عن إيجاد حل مستدام”.
من جانبه قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، إنه “موافق تماما” على القرار، متأسفا على أن “الأمر استغرق وقتا طويلا أزهقت خلاله أرواح كثيرة”، فيما دعا الرئيس الكولومبي، غوستافوبيترو، دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بالكيان الصهيوني إذا ما خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
أما على مستوى المنظمات، فقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بقرار “جاء متأخرا، وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الهمجي والوحشي على سكان القطاع”، فيما كتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريش، على منصة إكس “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر”.
من جهتها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن تنفيذ القرار “حيوي لحماية كل المدنيين”، فيما شدد كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة “تنفيذ القرار على نحو عاجل من قبل كل الأطراف”.