اتسع نطاق الملاحقات الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع أمس الإثنين، وسط آمال بإقرار هدنة في عيد الفطر.
تواجه ألمانيا تهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي للكيان الصهيوني في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.
طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الكيان الغاصب بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.
وأضاف أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.
وعرضت نيكاراغوا قضيتها أمس الاثنين، بينما سترد ألمانيا في اليوم.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّمة إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”.
وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بالاحتلال الصهيوني نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.
وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا “ضروريا وملحا” نظرا إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.
ردّ فعـــل مناســــب
وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا الكيان بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم ينفيها هذا الأخير بشدّة برغم أعداد الشهداء الأبرياء والدمار الذي لحق بالبنى التحتية الفلسطينية. وفي هذه القضية، أمرت المحكمة الاحتلال بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشدّدت موقفها مؤخرا، مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم الكيان تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.
هذا، وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى الكيان، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”.
كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ«التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.
ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “لا مبرّر للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي”.
والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن سلطات الكيان “لم تعد لديها حجة” لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.