ضمان انتقال طاقوي مدروس يُحافظ على المصالح العليا للدولة ويُراعي احتياجاتها
تواصل الجزائر جهودها الحثيثة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعًا هامًّا لمجلس الوزراء، ناقش فيه تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق التحول الطاقوي وتعزيز التنمية المستدامة.
شدّد الرئيس تبون على أهمية تطوير الطاقات المتجددة، مُؤكّدًا على ضرورة مراعاة الآليات والإمكانات التكنولوجية لضمان انتقال طاقوي مدروس يُحافظ على المصالح العليا للدولة ويُراعي احتياجاتها من الطاقة.
وتتمتع الجزائر بإمكانات استثنائية في مجال الطاقات المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، حيث تُصنف الجزائر على أنها من أفضل المناطق في العالم لإنتاجها مستقبلا نظرا للمساحات الكبيرة، وساعات السطوع الشمسي الطويلة.
وترى العديد من المنظمات المتخصصة، أن الدول تُواجه بعض التحديات في مجال تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما ما تعلق بالتكلفة المرتفعة نسبيا، والبيروقراطية باعتبار الطاقات المتجددة مجالا جديدا للاستثمار يحتاج إلى بنية قانونية وإدارية جديدة تتوافق معه، وهذا ما تعمل الجزائر عليه، مع وعيها بالتحديات التي تواجهها في هذا المجال، حيث تعمل الحكومة الجزائرية بجد على معالجتها، من خلال وضع خطط استراتيجية شاملة وتوفير التمويل اللازم وتبسيط الإجراءات الإدارية ونشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة ودعم البحث العلمي والابتكار.
مشاريع ملموسة على أرض الواقع
وترجمةً لهذه الرؤية الاستراتيجية، أطلقت الجزائر عديد المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، من بينها مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولاية توقرت، بسعة 150 ميغاواط، من المنتظر أن تدخل الخدمة العام المقبل وهي تندرج ضمن مشروع 3000 ميغاواط الذي أطلقته وزارة الطاقة والمناجم رسميا في مارس 2024.
وتُشير التقديرات إلى إمكانية توليد ما يصل إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية سنويا، ما يسمح بتغطية ما يقارب 40٪ من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتصديرها الى الخارج، ما يعزز مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة، لاسيما وأن التوقعات تشير الى زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بأكثر من 25٪ الى غاية عام 2050.
وتهدف هذه المشاريع، إلى تقليل الاعتماد على المحروقات في توليد الكهرباء، والمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسعى رئيس الجمهورية من خلال هذه الخطوات الحثيثة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، التأكيد على التزام الجزائر الراسخ ببناء مستقبل مُستدام. وتُمثّل هذه الخطوات استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الجزائر وتعزيزًا لموقعها على الساحة الدولية كلاعب رئيسي في مجال الطاقة، سواء الطاقات الأحفورية والتي تعد الجزائر رائدة فيها إقليميا وقاريا أو الطاقات المتجددة.