احتضنت ولاية مستغانم ملتقى حول إصلاح المحاسبة العمومية على ضوء أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (LOLF).
خلال الكلمة الافتتاحية، أكد ممثل المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة باديس فراد على أهمية الملتقى الذي يهدف إلى نشر ثقافة جديدة تؤسس لمفاهيم وأطر حديثة في التسيير المالي والمحاسبي للدولة على مستوى الخزينة العمومية.
وفي هذا السياق، أشاد بالاهتمام الذي توليه السلطات العمومية من خلال مصالح وزارة المالية، من أجل صياغة إطار تشريعي جديد يتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، فيما تتولى المديرية العامة عملية النشر العملياتي لأحكامه، من خلال تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد وكذا برمجة التكوين وتنظيم الندوات والملتقيات لجميع المعنيين بالتنفيذ المحاسبي للميزانية.
وأكد فراد على أن نص القانون 23-07 فصل في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي والإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي راميا إلى إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية.
كما نوّه بأهمية الدور المنوط بالمصالح الخارجية للخزينة، كفاعل أساسي على المستوى المحلي مسؤول عن تنفيذ أحكام القانون والتحكم في المستجدات التي جاء بها، من أجل ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسبية، والانطلاقة من لؤلؤة الغرب الجزائري “مستغانم” لما تحظى به من مكانة هامة ودور فعّال في التسيير المالي للدولة على الصعيد المحلي.
من جهته، أشار والي الولاية، أحمد بودوح، إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار الإصلاح المحاسبي ضمن أحكام القانون رقم 07/23 المؤرخ في 21/06/2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي المنظم لفائدة إطارات الولاية.
ويهدف إلى تسليط الضوء على عملية الإصلاح المحاسبي في الجزائر الذي يعتبر واحد من ضمن عديد الإصلاحات في شتى الميادين التي تبناها السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف أساسا إلى مراجعة النموذج الإقتصادي الوطني والشروع في برنامج إنعاش اقتصادي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتنويع الموارد المالية للبلاد.
هذا وتضمن برنامج الملتقى الجهوي تقديم مداخلات حول إصلاح المالية العمومية: الأهداف وتحديات، تقديم القانون رقم 07-23 المؤرخ في 21 يونيو 2023 ،المخطط المحاسبي للدولة: عرض حال والتحديات التي تواجه تنفيذه.