أبرزت الأستاذة بن يحيى في تصريح لـ«الشعب”، أن هذه الدول تشترك مباشرة مع الجزائر في حدودها الشرقية، التي تجابه فيها معضلات كثيرة، من الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، سواء تعلق بالبشر أو السلع وغيرها... مما جعل من هذا اللقاء يكتسي بعدا استراتيجيا وخاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة المغاربية أو المحيط الدولي.
أكدت الأستاذة نبيلة بن يحيى، أن القمة الثلاثية انعقدت وسط جمود آليات عمل اتحاد المغرب العربي منذ 1994 والتحديات الجيو- سياسية التي تواجهها المنطقة ككل، إذ تعيش ليبيا على رمال متحركة بصراع النفوذ بين القوى الخارجية داخل ليبيا، بينما تواجه الجزائر عدة تحديات أمنية بخاصة في الحدود الغربية (المغرب)، وفي الجنوب (مالي والنيجر).
وكانت مخرجات هذه القمة ـ تضيف ـ تسعى نحو تحقيق تنسيق اقتصادي بين الدول الثلاث لما تتمتع به من إمكانات مهمة ستعود بالنفع على شعوب المنطقة، مع محاولة التأسيس لتكتل جديد. وتم الاتفاق مع قادة هذه الدول على تكوين فرق عمل مشتركة تعمل من أجل حماية أمن الحدود المشتركة بين هذه الدول والرفض التام للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي من جهة، ومن جهة أخرى تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع.
ترى الأستاذة، أن المقاربة التشاركية كانت واضحة في تصريح القادة الثلاثة، الذين أكدوا على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات لانسياب السلع وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.وتحقيق ما سبق ذكره يكون، بحسب المتحدثة، من خلال تكوين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء، تمهيداً لعقد اجتماع تشاوري آخر لتقييم مسار هذه الثلاثية وتأطيرها بمشاريع تصبّ في المقاربة الأمنية الشاملة للمنطقة، سواء تعلق الأمر في جانبها الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.