تمعّن سلطات المخزن في قمع حرية التعبير، والرأي في المملكة من خلال المحاكمات والأحكام القضائية الجائرة، وأحكام السجن المؤبد والاعتقال الإداري، الذي لم يستثن حتى المرضى الذين يعانون داخل السجون دون أن تقدم له العلاجات، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ما دفع بمنظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان إلى تقديم تقارير سوداء حول وضع السجناء.
قدمت المنظمة الدولية “الكرامة” لحقوق الإنسان، تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن حالة النقيب المغربي المعتقل والوزير السابق لحقوق الإنسان، محمد زيان، المحكوم بثلاث سنوات سجنا على خلفية انتقاده السلطات الأمنية المخزنية. واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشر على موقعها الرسمي، محاكمة النقيب زيان بـ “الجائرة”، كونه ضحية الأعمال الانتقامية على خلفية تعاونه مع مختلف آليات الأمم المتحدة.
دوافـع الانتقــام
قالت المنظمة في البيان إنّه “بموجب القرار 12/2 يقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا سنويا، يجمع المعلومات الواردة عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”. وقالت المنظمة إن وهيبة خرشيش وهي ضابطة شرطة سابقة ورئيسة قسم مكافحة العنف ضد المرأة، قد وكلت المحامي زيان للدفاع عنها بعد تعرضها للضغط والترهيب في مكان العمل لسحب شكواها التي اتهمت فيها رئيسها بالتحرش الجنسي. وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ ذلك الحين، تعرّض كل من المحامي محمد زيان والشرطية خرشيش، لأعمال الترهيب والانتقام من قبل السلطات الأمنية المخزنية، بما في ذلك التشهير من قبل أجهزة الأمن المغربية لرفضها سحب الشكوى.
كما شارك محمد زيان بشكل مباشر في الشكوى المقدمة إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي نيابة عن الصحفي توفيق بوعشرين، من خلال دعوة زميله، رودني ديكسون، إلى الرباط وتزويده بعنوان في مكتبه، حسب بيان منظمة “الكرامة”، التي أشارت إلى أن السلطات المغربية لا يمكنها تجاهل هذه الأنشطة الحقوقية التي قام بها المحامي زيان، وهو ما يفسر الأعمال الانتقامية ضده اليوم والتي جعلته رهن الاعتقال، رغم حالته الصحية الحرجة حيث يعاني، المحامي المعتقل، من أمراض مزمنة منها فشل القلب والكلى، وغالبا ما يتعرض لنوبات خطيرة قد تفقده الحياة في أي لحظة.
دعوة لتدخّل الأمم المتّحـــدة
يذكر أنّ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت السلطات المغربية من أجل اتخاذ إجراءات مؤقتة لصالح النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المحكوم عليه في نوفمبر 2022 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة غير عادلة، لانتقاده العلني للسلطات المخزنية.
ودعت إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لصالح معتقل الرأي، الذي يعاني من أمراض مزمنة منها فشل القلب والكلى، مشدّدة على أنه على الرغم من إصابته بنوبة قلبية مساء 9 فيفري الماضي، فقد اكتفت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، بنقله إلى عيادة السجن رغم أن حالته الصحية تتطلب رعاية أكثر ملاءمة.