الحكومة اتخذت تدابير احتياطية لمواجهة تراجع أسعار النفط

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بمواصلة برامج الاستثمارات العمومية الاجتماعية، مع تشجيع الاستثمار في القطاع الاقتصادي لأنه المخرج من أزمة انخفاض أسعار البترول التي تشهدها السوق الدولية منذ أسابيع، بالمقابل أكد سلال أن استغلال الغاز الصخري لا يوجد في أجندة عمل الحكومة حاليا، بل عمليات استكشافية لمخزون الجزائر من أجل دراسة إمكانية التحكم في تقنيات استخراجه واكتساب الخبرات مستقبلا.

خاض الوزير الأول لدى نزوله ضيفا على حصة «حوار الساعة» للتلفزيون الجزائري، في العديد من المسائل التي شغلت بال المواطنين الجزائريين، سيما ما تعلق منها بتداعيات انخفاض أسعار البترول على الإقتصاد الوطني، وآثار استغلال الغاز الصخري على البيئة والإنسان على حد سواء.
وقد حرص الوزير الأول، في إجابته على طمأنة المواطنين، باستمرار سياسة الدولة في دعم الجبهة الاجتماعية، من خلال مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، على غرار السكن، الصحة، الموارد المائية، والتعليم. وأشار سلال، إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تداعيات انخفاض أسعار البترول، حيث اتخذت إجراءات عند وضع مخطط البرنامج الخماسي 2015-2019، بارتكازها على عدة فرضيات من بينها وضع ميزانية على أساس 60 دولار للبرميل، ونحن اليوم غير بعيدين عن هذه الفرضية، موضحا أن هذه الوضعية سينجر عنها عجز مالي يقدر بـ 14.7 بالمائة، و15 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي.
وأضاف سلال، أن الإستمرار على هذه الوتيرة سيسمح للجزائر بمعايشة الأزمة لمدة 3 أو 4 سنوات دون اللجوء إلى استعمال احتياطات الصرف، مع العلم أن الدراسات الإقتصادية تشير إلى استمرار انخفاض سعر البترول إلى غاية سنة 2019.
وللتجاوب مع هذا الظرف الذي وصفه «بالصعب»، شدّد الوزير الأول على ضرورة التحكم في المصاريف العمومية للدولة وترشيد النفقات، من خلال اتخاذ تدابير لتقليص بعض المصاريف غير المستعجلة التي لا تمسّ معيشة المواطن، وتأجيل إنجاز بعض المشاريع الكبرى مثل الترامواي، السكة الحديدية.
في حين أوضح بشأن تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي، أنه ليست كل القطاعات معنية بهذا القرار حيث سيمس بعض الإدارات على غرار الشرطة، في حين تستثنى تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي مثل المدارس، التعليم العالي، الصحة، المياه، إذ سيتم توظيف عدد كبير من المعلمين والأطباء.
وجدّد سلال، تأكيده على تقديم الدعم للمقاولات الجزائرية العمومية والخاصة، لخلق الثروة ومناصب الشغل، وكذا تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة، من خلال تسهيل تمويلها عن طريق البنوك.
وفي هذا السياق، كشف عن تنظيم مؤتمر اقتصادي مع الدول الإفريقية لبحث مع المنتجين الجزائريين التصدير نحو إفريقيا، ولابد تشجيعهم لتقوية الإنتاج الوطني، وسيتحقق ذلك لأنه لا يوجد فرق بين الدولة والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي ردّه على سؤال حول الخطوات العملية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيض فاتورة الواردات وتشجيع المنتوج الوطني، قال سلال ستمنح الأولوية في إطار تسهيل الاستثمار العمومي والخاص لأربع قطاعات ويتعلق الأمر بالفلاحة، الصناعة، السياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة الذي يعرف نسبة نمو تقدر بـ11 بالمائة، يساهم في تغطية الحاجيات الوطنية بنسبة 72 بالمائة، وهو مطالب برفعها إلى 80 بالمائة، وهذا عن طريق تشجيع الإستثمار والتحكم في الإستيراد.
كما شدّد على ضرورة محاربة التبذير في بعض القطاعات، على غرار الصحة التي سجلت بها حالات غش في تسعيرة الأدوية، وهو ما كلّف خزينة الدولة أموالا باهظة، حيث فاقت فاتورة الاستيراد 1.5 مليار دولار، ومرشحة لبلوغ 2.5 مليار دولار وهو مبلغ ضخم.
وراهن الوزير الأول على مشروع قانون رخصة الاستيراد الجاري إعداده بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة، للتحكم في وارادت الجزائر، وسيسمح هذا القانون بتشجيع تصدير المنتوج المحلي، والسماح للمصدر الجزائري بالإستثمار في الخارج.
وفي هذا السياق، كشف سلال عن تنظيم مؤتمر إقتصادي قبل نهاية السنة، بالتنسيق منتدى رؤساء المؤسسات، لتشجيع تصدير المنتجات الجزائر نحو الأسواق الإفريقية.
و بخصوص ملف الغاز الصخري، و موجة الاحتجاجات التي صاحبت ذلك في الجنوب، أكّد سلال على حق المواطن في الاستفسار، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة، كونها حكومة حوار، مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بوضع دراسات استكشافية بهدف تحديد حجم المخزون و اكتساب الخبرة وليس بغية الاستغلال والتسويق.
وعلّل سلال قوله، بأن الإحتياط الوطني بالنسبة للمحروقات التقليدية المقدر في السنة الماضية كان سيكفي حاجيات الجزائر من الطاقة إلى غاية 2027، لكن الاكتشافات الجديدة التي سجلت في الأشهر القليلة الماضية وعددها 100 تنقيب قابلة للاستثمار، رفع من الاحتياط إلى غاية 2037، الأمر الذي يجعل الجزائر في مأمن وغنى عن استغلال طاقات بديلة.
وأكّد الوزير الأول، أن استغلال الغاز الصخري، ليس في أجندة عمل الحكومة حاليا، موضحا أنها وضعت في هذه الفترة برنامجا استكشافيا يمتد الى غاية 2022، لا أكثر ولا أقل، وأن ما يجري حاليا يقتصر على حفر بئرين تم غلق الأول، و سيتم غلق الثاني في غضون أسبوعين، لتبدأ حينئذ عملية الدراسة التي تتطلب 4 سنوات، و في هذه الفترة سيتم تكوين الإطارات في معهد تكوين سيتم إنشاؤه من قبل سوناطراك في عين صالح. وطمأن سلال، سكان عين صالح أن عملية التنقيب لن تمس بالبيئة والمياه، فمؤسسة سوناطاراك أخذت كل الاحتياطات.
وخلص إلى القول إلى أن القانون صارم في هذا المجال، حيث لن تمنح أية رخصة استغلال دون أن تمر بمجلس وزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.