مركز لحماية الغطاسين يفتح بعنابة قريبا ويوم دراسي مع المهنيين شهر أفريل
يفصل وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، في هذا الحديث الذي خص به “الشعب” في جوانب كثيرة تخص عملية استغلال صيد المرجان أو “الذهب الأحمر” كما يصطلح على تسميته، ويبدد كل الشكوك التي راجت حول تراجع الحكومة في رفع الحظر عن ممارسة هذا النشاط، بعد تأخر تجسيد القرار الذي أعلنت عنه سنة 2014، حيث يؤكد أن إعادة فتح صيد المرجان مرتبط بصدور النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط، ومنها نص قانون الصيد الجديد المنتظر المصادقة عليه شهر مارس الداخل بمجلس الأمة، وكذا صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة صيد المرجان و الذي تم الانتهاء من صياغته وينتظر فقط صدور القانون، كما ربط الوزير عملية فتح صيد المرجان بتوفر كل الشروط الإدارية والتقنية بكل منطقة صيد، من مراكز لحماية الغطاسين، وهياكل إنزال، وتحصل المهنيين على شهادة التكوين في “الغوص المهني” تؤهلهم لممارسة هذا النشاط.
ويوضح الوزير فروخي أن استغلال المرجان، الذي سيفتح للمهنيين الجزائريين فقط، سيكون عن طريق مزايدات للحصول على امتياز الاستغلال لمدة 5 سنوات، يسمح للمتعامل الواحد بصيد 300 كلغ سنويا كأقصى تقدير، كما يمنع عليه تصدير هذه المادة في شكلها الخام، في حين سيكون للحرفيين حصة من المرجان المحلي لاستعماله في الصناعة التقليدية، وهو ما سيبعث نشاط وحدات التحويل المغلقة ويسمح بخلق فرص عمل كثيرة.
4 محاور أساسية للتحضير الجيد لصيد مسؤول و مستدام
يقول وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي في هذا الحديث، أن مصالح دائرته الوزارية عملت منذ اتخاذ الحكومة قرار إعادة فتح صيد المرجان بصفة قانونية، على تحضير جميع الظروف من إجراءات قانونية، إدارية، تنظيمية وتقنية لإعادة بعث ممارسة نشاط الصيد وتحويل المرجان، وقد ارتكز عملها على أربعة محاور أساسية، قطعت فيها أشواطا بارزة، حيث تم في البداية مراجعة مواد قانون الصيد البحري المتواجد حاليا على مستوى مجلس الأمة بعد المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، وقد تم فيه استدراك جميع النقائص، من خلال تضمين مواد القانون جملة من التدابير تهدف إلى تحسين عملية تنظيم ومتابعة نشاطات صيد المرجان، كما تم استكمال صياغة مرسوم تنفيذي يوضح شروط استغلال المرجان وتحويله، بالتشاور مع المهنيين والمختصين حيث تم الأخذ باقتراحاتهم، على اعتبار أن المرسوم يشكل نظرة مشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية، وكذا المتعاملين على حد سواء، موضحا أن النص التنفيذي ينتظر نشره بالجريدة الرسمية بعد صدور القانون الخاص بالصيد.
وانطلاقا من مبدأ تشجيع الصيد الوطني والمهنيين الجزائريين، عملت وزارة الصيد –يضيف الوزير- في المحور الثاني، على وضع نظام تكوين ومرافقة للغطاسين، حيث استحدثت تكوينا خاصا أطلقت عليه إسم “الغوص المهني”، يتوج فيه المتربص بشهادة تؤهله لصيد و استغلال المرجان، وقد تم فتح أول مركز تكويني بولاية الطارف، حيث يشرع هذا الشهر في استقبال أول دفعة من الغطاسين، على أن يتم تعميم التجربة إلى ولاية الشلف مستقبلا.
أما في المحور الثالث، فقد أولت الوزارة الوصية أهمية للجانب الصحي، حيث وضعت نظام للحماية الصحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للحماية المدنية، وقد أكد الوزير فروخي أن دائرته الوزارية تعمل أن يكون على المدى القصير على الأقل مراكز لحماية الغطاسين بالولايات المعنية بصيد المرجان في البداية، وسيفتتح أول مركز بولاية عنابة في الأسابيع المقبلة بمساعدة الحماية المدنية، على أن يتم فتح مراكز متخصصة في الطب على المدى المتوسط على مستوى منطقة الشرق، وسط، و غرب البلاد.
وفي المحور الرابع، اتخذت الحكومة –يقول فروخي- قرار إنشاء وكالة وطنية للتنمية المستدامة، صدر مرسومها التنفيذي في بداية سنة 2015، مضيفا أن مصالحه ستطلب في السداسي الأول من السنة الجارية الموارد المالية، وتوفير بعض الإمكانيات لتنصيب هذه الهيكل الإداري للشروع في مهامه المنوطة به، والمتعلقة بمتابعة واستغلال المرجان في المناطق التي ستفتح للصيد.
صيد الذهب الأحمر بشروط
اعتقد الكثير من المهنيين وحتى المهتمين بصيد “الذهب الأحمر”، أن رفع الحظر على صيد المرجان سيعقب عملية الإعلان عن ذلك مباشرة، حيث و بمجرد الإفصاح عن إعادة بعث ممارسة هذا النشاط سنة 2014، حتى بدأ التشكيك في نية الحكومة في فتح صيد المرجان مجددا، بعد أن تأخر تجسيد القرار في الميدان في نفس السنة، ويوضح وزير الصيد، أنه من غير المعقول الشروع في صيد “المرجان” مباشرة، إذ أن الأمر يخضع إلى تحضيرات وإجراءات قانونية وتنظيمية وتقنية تأخذ الكثير من الوقت، كما أن عملية الفتح مرتبطة بصدور قانون الصيد البحري الجديد شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وكذا بتوفير كل الظروف المواتية، خاصة مراكز حماية الغطاسين، وكذا الشروط التقنية الكفيلة بضمان صيد شرعي وقانوني، ناهيك عن شرط الحصول على شهادة الغطس المهني بالنسبة للمتعاملين الراغبين في المشاركة في عملية صيد المرجان، وهو الدبلوم الذي تمنحه المراكز المخصصة لذلك في فترة شهرين ونصف كأقصى تقدير.
و لأجل توضيح كل الأمور، قررت وزارة الصيد تنظيم يوم دراسي بداية شهر أفريل الداخل، يجمع مختلف المهنيين والمتعاملين لتحضير التنفيذ العملي لمخطط إعادة فتح صيد المرجان المتعلق بالجوانب التقنية والإدارية.
وعن الولايات التي سيتم فيها فتح صيد “الذهب الأحمر”، أوضح ذات المسؤول أن البداية ستكون بولايات الطارف، عنابة وسكيكدة، على أن تتوسع العملية إلى ولايات الغرب، على غرار الشلف، وتستثنى من هذه العملية منطقة الوسط.
وربط المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري، عملية فتح مناطق لاستغلال صيد المرجان، بتوفر هياكل الإنزال، فروع الوكالة الوطنية للصيد و التنمية المستدامة وكذا مراكز حماية الغطاسين، وهي شروط يجب توفرها لإعطاء الضوء الأخضر لممارسة هذا النشاط.
300 كلغ سنويا حصة المتعامل الواحد
فصلت وزارة الصيد، في شروط وممارسة صيد المرجان، وذلك من خلال مرسوم تنفيذي تم الانتهاء من صياغته بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
ويقول الوزير فروخي، أن استغلال المرجان سيكون عن طريق الامتياز بعد مزاد علني في عرض مختوم، ويعطي عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة و معدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا، على أن يفتح صيد المرجان طول السنة لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات متتالية في المساحة محل الامتياز، و تغلق لمدة 20 سنة من أجل منع استنزاف هذه الثروة، و السماح للشعب المرجانية بالتكاثر مجددا.
وحددت حصة 300 كيلوغرام سنويا للمتعامل الواحد كأقصى حد، وهو مطالب باحترام إجراءات الصيد الخاصة بكيفية تجريد والمصادقة على تجارة المنتوج، إذ عليه بعد كل عملية، بملأ سجل الغوص يحدد فيه عدد عمليات الغوص التي تم القيام بها و الأعماق التي وصل إليها و مدة الغوص، و الكميات التقريبية من المرجان المصطاد، وهذا في إطار نظام المراقبة التي ستوكل إلى لجان خاصة على مستوى كل ميناء إنزال.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الصيد عن شروع مصالحه في توسيع ميناء القالة، على اعتبار أنه سيكون أحد هياكل الإنزال بالمناطق التي ستفتح للصيد، حيث تزخر القالة بالشعب المرجانية القريبة من السطح.
منع تصدير المرجان الخام و توجيه حصة للصناعة التقليدية
وبهدف تثمين المرجان، قال الوزير فروخي، أنه لا يرخص لتصدير المرجان إلا على شكل مصنع، أي بعد تحويله نهائيا، كاشفا عن وضع جهاز لتتبع مسلك المرجان في مختلف مراحله، سيحدد شروط و كيفيات تطبيقه بقرار مشترك بين القطاعات الوزارية المعنية.
ولفت فروخي الانتباه إلى أن المرجان الجزائري نوعان، نوع يوجه للتصدير للأسواق الخارجية نظرا لأسعاره المرتفعة، و آخر يحول إلى الصناعة التقليدية لصناعة الحلي، وعلى هذا الأساس ستخصص حصة للحرفيين الجزائريين، وهو ما سيعيد بعث نشاط وحدات التحويل المغلقة منذ سنوات، و ينعش سوق الحلي الوطنية.