مرابطي: رفع مستوى الموارد البشرية في الأرشفة الإلكترونية لمصالح الحالة المدنية وغيرها
انطلقت، أمس، الدورة التكوينية حول الأرشيف لفائدة موظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا الولايات والبلديات، حيث يستفيد من العملية هذه السنة كمرحلة أولى 306 موظف من بين 997 موظفا مكلفا بالأرشيف عل مستوى الدائرة الوزارية والتي ستتم على أربعة دورات، بعدما سجل العام الماضي 17 ألف موظف ومنتخب محلي استفاد من التكوين.
وقال عبد الحليم مرابطي المدير العام للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية، أن هذه الدورة التكوينية تدخل في إطار الحركية التي تعرفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال التكوين، وكذا التأكيد على أهمية الأرشيف والتوثيق في الإدارات والمؤسسات العمومية، ناهيك عن الرفع من كفاءة الموظف لاسيما في مجال الأرشفة الإلكترونية.
وحسب مرابطي فإن عملية التكوين التي ستدوم 05 أيام انطلقت بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي احمد مدغري والمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بكل من وهران ورقلة بشار، وستمس الموظفين والإطارات السامين من رؤساء المكاتب والمصالح على مستوى البلديات والولايات.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التأكيد على أهمية الأرشيف والتوثيق في الإدارات والمؤسسات العمومية باعتباره ذاكرة الأمة، واطلاع المتكونين على الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في عملية الأرشفة الإلكترونية والوثائق الإدارية والحالة المدنية التي تحمل معلومات ذات قيمة معنوية وثقافية وتاريخية يجب الاعتناء بها.
وأشار مرابطي إلى أن تأطير هذه العملية سيتم من طرف أساتذة ودكاترة من مختلف الجامعات الجزائرية مختصين في مجال علم المكتبات والتوثيق من خلال برمجة الأسس الأولية في الأرشيف سواء ما تعلق بالتشريع في هذا الميدان أخلاقيات مهنة الأرشيفي، أهمية الأرشيف والتوثيق في الإدارة، والمعالجة العلمية للأرشيف، تسيير إلكتروني للوثائق والمعالجة النهائية.
من جهة أخرى، المدير العام للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية قال: “إن إنشاء الوزارة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، يعكس الأهمية التي توليها الجهة الوصية للأرشيف، والتي قد خطت خطوات كبيرة في مجال رقمنة الأرشيف خاصة الحالة المدنية، ما سيسمح بالمحافظة على مختلف سجلات الحالة المدنية بالإعلام الآلي وعدم العودة إليها إلا في الحالات النادرة فقط، لتفحص بعض المعلومات أو إدخال بعض التصحيحات المعمول بها في إطار القانون.
وبخصوص الأخطاء التي عرفتها رقمنة الوثائق، أوضح أن مختلف المصالح تعمل على تجنب وتجاوز الأخطاء المادية المسجلة عند تقييد المعلومات، في حين تبقى بعض الأخطاء التي لا يتم تصحيحها إلا بعد المرور على هيئات العدالة، مؤكدا أن الأخطاء أصبحت نادرة على مستوى الحالة المدنية.