أكّد وزير الطاقة، يوسف يوسفي، أن القرار السيادي الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين المتعلق بتأميم المحروقات، أعطى دفعا قويا للإسراع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، من خلال تعزيز استعمال المحروقات والطاقة، كما سمح لشركة سوناطراك بالتحكم في صناعة هذه الأخيرة وبالتالي الرفع من طاقة الإنتاج بأربع مرات عما كانت عليه سنة 1971، مثمّنا في معرض حديثه المجهودات التي بذلها عمال المؤسسة، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة طموح ومبني على تنويع اقتصادها.
وقال يوسفي لدى نزوله ضيفا على «فوروم الإذاعة»، إن قرار تأميم المحروقات سمح بتطور حقل حاسي الرمل، وخلق صناعة كبيرة للغاز الطبيعي، وإنجاز مصنع للتكرير بسكيكدة، كما سمح لسوناطراك بتصدير المواد البترولية، وبذلك دخلت الشركة عالم تسويق المنتوجات وصناعة الغاز الطبيعي المميع، حيث أن 60 بالمائة من المساكن مزودة بالغاز الطبيعي، وارتفع إنتاج الكهرباء من 650 ميغاواط سنة 1971 إلى 15 ألف ميغاواط.
وحسبه، في سنة 2030 سنصل إلى إنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء وأكثر من 8 ملايين زبون وأكثر من 4 ملايين زبون في الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن احتياطي المحروقات اليوم أكثر مما كان عليه سنة 1971، وأن عملية التنقيب والاكتشاف سمحت بتعويض ما أنتج في السبعينات، مؤكدا أن مسؤوليتهم هي التفكير في كيفية توفير الطاقة للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أبرز يوسفي، ضرورة استعمال مداخيل المحروقات للإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني، بالتوجه نحو القطاعات الأخرى كالفلاحة والصناعة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، دون الاتكال على البترول قائلا: «لا نستطيع العيش بمدخول المحروقات الذي ساهم بعدة سنوات في تمويل اقتصاد البلاد، يجب الإسراع في التنويع».
وأضاف يوسفي أن البرنامج طموح، لإنجاز خمس مصانع تكرير جديدة لتغطية الاحتياجات فيما يخص الوقود خلال الثلاثين سنة القادمة، وتعزيز اكتشاف وتنقيب حقول البترول والتغطية الكهربائية للمناطق الكهربائية المعزولة قائلا لدينا برنامج لربط شبكة الكهرباء لكل جهات الوطن، حيث تم الربط بين بشار وأدرار، إنجاز أنبوبين للغاز الطبيعي بجانت وتمنراست، وبرنامج آخر لإنجاز مراكز للتخزين في كل أنحاء الوطن لتغطية الاحتياجات في مجال التزود بالوقود ـ وحسبه ـ أن هذا المشروع سيسمح باستحداث العشرات من مناصب الشغل.
وقال أيضا إنه تم فتح مراكز لتكوين الشباب بالجنوب لتوظيفهم في شركة سوناطراك وهذا بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتحويل الفوسفات وصناعة الأسمدة وتطوير منجم غار جبيلات، ومشروع يخص البتروكيميائي، حيث أنه في نهاية 2015 سيشرع في تنقيب البئر الأول في عمق البحر.
تنويع مصادر الدخل الوطني
وفي رده عن سؤال حول انخفاض أسعار البترول، أوضح وزير الطاقة أن مرد ذلك عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق الدولية، بسبب انخفاض استهلاك البترول من طرف الكثير من الدول، كما ارتفع مخزون البترول في العالم مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي هذا الإطار قال أنهم في تشاور وتنسيق مع جميع البلدان المصدرة للمحروقات، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية في الاتصال برؤساء الكثير من الدول داخل منظمة الأوبيك لإيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة الأزمة.
وفيما يتعلق بقضية استخراج الغاز الصخري، أكد يوسفي أنه لا يوجد أي خطر على البيئة والإنسان، كون الدولة ساهرة على حماية المحيط باتخاذها جميع الاحتياطات، قائلا:» نحتاج إلى جميع أنواع مصادر الطاقة في ظل الاحتياجات، والدولة تراقب جميع عمليات الحفر».
وأشار ضيف فوروم الإذاعة في هذا الشأن إلى أن الباب مفتوح لتقديم الضمانات والشروحات الضرورية لسكان الجنوب بشأن استغلال الغاز الصخري، كاشفا عن مشروع إنشاء مرصد مستقل للتكنولوجيات الجديدة يتابع تقنيات التنقيب عن الغاز الصخري، حيث يشارك فيه المجتمع المدني.