المواد المصنعة الوطنية تغطي 20 بالمائة فقط من احتياجات البلاد

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد سلام بوشوارب، أول أمس، أن المجمعات الصناعية الـ 12 الجديدة سيتم توجيهها الى الشُعب التي من شأنها تعزيز إنتاج السلع التي تساهم بشكل كبير في تضخيم فاتورة الواردات.
وأوضح الوزير لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية لمناقشة الإستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة الوطنية أن الأمر يتعلق بفروع إنتاج الحديد و الصلب والميكانيك والمواد المصنعة التي تبلغ فاتورة استيرادها ما يقارب الـ 30 مليار دولار.
وأفاد الوزير أن الدراسة المنجزة مؤخرا مكّنت من إحصاء جميع المنتجات الصناعية المستوردة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة بهدف دراسة بنية واردات البلاد وتخفيض فاتورتها، مضيفا بأن المواد المصنعة الوطنية لا تغطي إلا 20 بالمائة من احتياجات البلاد.
وبالتالي قرّرت الوزارة -حسب بوشوارب- توجيه المجمعات الصناعية الجديدة وكذا القطاع الخاص نحو الشُعب التي تم تحديدها في الدراسة المذكورة لتقليص فاتورة الواردات من جهة وترقية الإنتاج من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا التوجه الذي ستسلكه هذه المجمعات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية جاء من أجل ضمان نقل التكنولوجيات والخبرات.
ومن أجل وضع ورقة الطريق هذه وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الشعب المعنية، أكد  بوشوارب أن أشغال انجاز 23 حظيرة صناعية من بين الـ 42 المسطرة سيتم الشروع فيها نهاية مارس المقبل على أن يتم استلامها بنهاية 2015.  وسيتم إطلاق حوالي 20 مشروعا آخر مماثلا في سبتمبر 2015 ليتم استلامه في مارس 2016 ، يتابع الوزير.         
ومن جهة أخرى، ذكّر الوزير بدور مسيري هذه المجمعات عبر عقود النجاعة التي  تكرس من بين جملة من الأمور مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير.
وبخصوص هذه النقطة، أوضح بوشوارب أن رفع التجريم عن فعل التسيير يتعلق بالمخاطرة وليس بارتكاب جريمة محدّدة في قانون العقوبات وهو ما يستدعي التفريق بين المصطلحين.  
كما أكد أن أجور مسيري المجمّعات الصناعية الجديدة التي تم إعادة هيكلتها  سيتم رفعها لتتماشى مع أجور نظرائهم في المجمّعات العمومية الأخرى على غرار مؤسستي «سوناطراك وسونلغاز».