شكّلت الدبلوماسية الوجه الآخر للكفاح التحرري الذي خاضته الجزائر من أجل استعادة سيادتها عقب استعمار فرنسي بغيض. وكانت الدبلوماسية التي قادها شباب متشبعون بقيم الثورة مضحون بأغلى ما يملكون، واضعون الوطن فوق كل اعتبار. وهذه القيم كانت سلاحهم في المفاوضات التي انتزعوا من خلالها استقلال البلاد ووحدتها الترابية.
هذا ما توقف عنده الدبلوماسي الأسبق، صالح بن القبي، من منبر “ضيف الشعب” ضمن الورشات المفتوحة على القطاعات والقضايا، منها ذكرى 19 مارس 1962، وهي ذكرى يحتفل بها في إطار ستينية الثورة.
لم يهمل قادة العمل الدبلوماسي منذ إعلان الثورة، حيث جاء في بيان نوفمبر، أن الكفاح المسلح خيار أساسي لاستعادة الوطن المحتل والحرية المفقودة، بعد فشل كل الطرق الأخرى، لكن المفاوضات مسألة ممكنة إذا كانت لفرنسا رغبة في ذلك وإرادة سياسية في الاعتراف بالسيادة الجزائرية كاملة غير منقوصة.
وزاد من أهمية العمل الدبلوماسي بعد سنوات من المسار الثوري وتحديدا في مؤتمر الصومام، الذي وضع الأسس العسكرية السياسية والدبلوماسية للثورة، مكلفا شباب غالبيتهم جاؤوا من الوسط الطلابي، بالمهمة الدبلوماسية أمثال محمد الصديق بن يحيى، بلعيد عبد السلام، محمد يزيد، شندارلي.
وانصب العمل الذي تولاه شباب بالفطرة، لم يتخرجوا من مدارس وأكاديميات دبلوماسية على جملة من الأهداف التعريف بالقضية الجزائرية عبر مختلف الأنشطة، وإزالة عنها ما تروجه فرنسا الاستعمارية من مغالطات عن الثورة التحريرية، واعتبارها مسألة داخلية لا يحق لأحد التدخل فيها.
بفضل هذه المغالطات نجحت فرنسا الاستعمارية في تجنيد الحلف الأطلسي والدول الغربية، تاركة الدعاية الفرنسية تروج في المنابر والمحافل، وهذا ما تفطنت إليه جبهة التحرير بالتحرك المعاكس في سبيل إسماع صوت الجزائر الحق وإعطاء الصورة الأخرى، التي لا تخرج عن إطار التحرر الوطني.
وانصب النشاط الدبلوماسي على جملة من الأهداف والخيارات منها كسب التأييد الدولي للقضية الجزائرية، وما يمثله من مسعى لعزل فرنسا الاستعمارية وإفشال مخططاتها كدولة محتلة لدولة ذات سيادة، لها اسهامات في الحضارة الإنسانية.
وزاد من النشاط الدبلوماسي، الذي يهدف كذلك إلى إدراج القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، بعد النجاح الباهر الذي حققتها في مؤتمر باندونغ عام 1955، تنصيب عدد من هياكل الجبهة، منها لجنة التنسيق والتنفيذ التي لعبت دورا هاما في الشؤون الخارجية، لا سيما في تدويل القضية التي نجحت في مسعاها، حيث أدرجت القضية الجزائرية في دورة الجمعية العامة الأممية يوم 20 سبتمبر 1957. وتزامن الحدث مع إضراب الـ8 أيام الذي فضح المستعمر الفرنسي وأساليبه الوحشية.
وهناك أحداث عجلت بالاعتراف الدولي بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، منها العمليات العسكرية التي قام بها جيش التحرير الوطني، الذي عرف هيكلة وتنظيما تحت قيادة العقيد هواري بومدين وتأسيس الحكومة المؤقتة وتنصيب البعثات والوفود الجزائرية بالخارج، وما أدته من دور بالغ الأهمية في الترويج لعدالة النضال الجزائري الثائر من أجل الحرية والإنعتاق.
وهناك أحداث دولية قلبت الموازين، منها تقرير السيناتور الأمريكي كينيدي أمام الكونغرس، الذي إتهم خلاله السياسة الفرنسية الاستعمارية، وكذا مذكرة أعضاء البرلمان السويدي عام 1960، مطالبة الحكومة مناصرة القضية الجزائرية العادلة في الهيئة الأممية، وهو ما تم من خلال مرافعة الوفد الدبلوماسي الجزائري بالأمم المتحدة الذي أقنع العالم بأن الشعب الجزائري ثار من أجل استعادة الحرية والاستقلال.